وجاء في هذا البيان: تابع المرصد البحريني لحقوق الإنسان بصورة وثيقة حيثيات قضية معتقلة الرأي ريحانة الموسوي المتهمة في قضية ما يسمي "تنظيم ١٤ فبراير" والتي تم تجريدها من ملابسها من قبل القائمين على أجهزة الأمن داخل المعتقل، وهي حادثة خطيرة للغاية تفصح عن ما وصل إليه القائمون على هذه الأجهزة من انحدار أخلاقي وسقوط سلوكي ومهني دفعتهم نفوسهم المريضة الفاقدة للمروءة والإنسانية إلى نزع ثياب امرأة عفيفة مصونة من سيدات البحرين الجليلات بالقوة وتركت ليتفرج عليها الجلادين لفترة طويلة تشفياً منها فقط لأن لها رأي مخالف للرأي الرسمي وهو حق مشروع لها باعتبارها مواطنة لها رؤيتها الخاصة حول الشأن العام البحريني وأسلوب إدارة البلاد، وهو أمر مكفول لها ولكل مواطن ومواطنة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ونوه البيان إلى أن: هذه الحادثة الشنيعة المتجردة من كل الأعراف والقيم الأخلاقية والإنسانية تكشف درجة التمادي الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية والقائمين عليها وما ذلك إلا نتيجة سياسة الإفلات من العقاب الممنهجة التي تنتهجها السلطات السياسية والأمنية والتي تعتبر هؤلاء الجلادين والمعذبين والمنتهكين لحقوق الإنسان فوق القانون ولا تمسهم طائلة القانون ولا يمكن محاسبتهم على أفعالهم الشنعاء التي يرتكبونها في المعتقلات مع السجناء والسجينات دون مراعاة لخصوصيات المجتمع البحريني وهو مجتمع محافظ يحترم المرأة ويحرم المساس بها أو معاملتها معاملة مهينة حاطة بكرامتها. كذلك التعذيب المبرح الذي بدت أثاره واضحة على جسد الناشط الحقوقي ناجي فتيل ومحمد السنقيس تعكس استهتار الأجهزة الأمنية بالمواثيق الحقوقية التي صدقت عليها حكومة البحرين ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وبالتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء جلستي المراجعة الدورية الشاملة الأولى عام ٢٠٠٨ والمراجعة الدورية الشاملة الثانية عام ٢٠١٢.
وجاء في البيان أن: المرصد البحريني لحقوق الإنسان وقد هاله هذا الفعل الشنيع في حق هذه السيدة المصونة يطالب بانتداب لجنة تحقيق دولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في ملابسات الحادث والتحقيق مع مرتكبيه وتقديمهم للعدالة بالسرعة الممكنة لأنه لا يجوز في القيم الإنسانية ومواثيق القانون الحقوقي الإنساني والأعراف الاجتماعية والأخلاقية لشعب البحرين إن يترك هؤلاء المنتهكين دون عقاب رادع ، ولكي يوضع أيضا حدا لممارسات شائنة من هذا القبيل ترتكب في حق السجناء والسجينات أثناء التوقيف والاعتقال كتعرية الأجساد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بكرامة الإنسان.
كما أكد البيان أن: المرصد إذ يدين هذا الحادث البغيض وكل فعل مماثل يطالب كل القوى الفاعلة في المجتمع البحريني والمجتمع الدولي التحرك فورا لوقف التمادي بكرامة الإنسان والاستهتار بآدميته الجاري في البحرين.
