تقرير ..فارس فاضل.. في خضم الخلافات السياسية اصبح هروب السجناء والمحكومين من السجون عنوان ، يتصدر عناوين الصحف ووسائل الاعلام الاخرى .
هروب السجناء من سجني التاجي وابو غريب ليس اولها وربما ليس اخرها ايضا ، وسواء كان من هرب من تلك السجون شخص واحد او الف سجين فهي مؤشر خطير على ضعف المنظومة الاستخبارية ومدى استمرارية ثقة المواطن بها .
النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي راى ان"هناك عقلية كلاسيكية مازالت متبعة في العمل الامني والاستخابري كانت السبب الاساس في تلك الخروقات والانتكاسات التي يتعرض لها الملف الامني".
واكد العواي لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ على ضرورة تجدي الدماء الموجودة في السلك الامني وتطوير الخطط والبحث عن اليات امنية جديدة لمواكبة ومواجهة التطور الحاصل في عمل المجموعات الارهابية وعلى رأسها القادة ".
واضاف ان" تلك العقلية الكلاسيكية للاجهزة الامنية في وقت نرى عدونا مع كل الاسف يتطور في اساليبة لانعتقد انه ستنهيه مالم تتطور اجهزتنا الامنية بالشكل الذي ينسجم مع حجم التحدي ".
واوضح العوادي ان " الرجال القائمين وبعض القيادات الامنية فشلت فشلا ذريعا في ادارة الملف الامني والتعامل مع التحديات التي نواجهها ولابد من تغيير كبير وواضح في تلك القيادات وعدم الاكتفاء في تغيير قائد عمليات بغداد فقط بل لابد من استبدال الكثير من القيادات الاخرى التي مازالت تتعامل مع هذا الملف الخطير بالطرق التقليدية ".
النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي راى ان ماحصل من هروب سجناء سجن التاجي يمثل كارثة وانتكاسة كبيرة ولم نراه في دول اخرى .
وقال الزيدي لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ان " ماسمعناه عن حادثة التاجي وابو غريب هو اعداد كبيرة من الهاربين والقتلى ونحن نستغرب حصول مثل هكذا حالات في سجون محاطة بعدد كبير من قوات الامن من الداخلية والدفاع والعاملين في وزارة العدل ".
واوضح ان " مثل هكذا عمليات نوعية وضخمة لابد وان تكون خلفها جهات خارجية ومافيات تدخلت في هذا الامر خاصة ونحن نعيش في اجواء اقليمية وداخلية ساخنة ادت الى تسلسل وهروب الكثير من الارهابين الى داخل اراضينا وبدعم مالي ولوجستي من دول خارجية ".
واكد الزيدي اننا " يجب ان لانلقي اللوم في هذا الامر على الحكومة فقط بل يجب على الجميع سواء من الكتل السياسية او الاحزاب تحمل المسؤولية خاصة ان بعض المطلق سراحهم من السناء كان قد فجر سيارة مفخخة في الناصرية في الاسبوع الماضي والذي اعترف انه من الذين اطلق سراحهم من قبل اللجنة التي تشكلت لاطلاق سراح السجناء بعد التظاهرات التي حصلت في المنطقة الغربية ".
من جانبه وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس البياتي ظاهرة هروب السجناء بالخطيرة لكونها تكررت لاكثر من مرة .
وقال البياتي لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ان " تلك الحوادث تشير الى اهمال التوصيات المرفوعة من قبل لجنة الامن والدفاع وعدم الاخذ بها من الجهات التنفيذية خاصة تاكيدنا على ضرورة جمع السجناء الخطيرين في سجن واحد مع تشديد الحمايات والحراسات على السجون ".
واوضح ان "الضرورة اليوم ملحة لاعادة تأهيل وتطوير حراس السجون والعمل على محاسبة المقصرين والمسببن لتلك العملية فلايمكن بالمنظور العسكري ان تقوم قوة صغيرة بالالتفاف على قوة امنية كبيرة وترتكب جريمة ومجزرة كبيرة بين صفوفهم ".
واكد البياتي ان " ماحصل يجب دراسته بمعق كبير وعدم توصيفه بانه مجرد هروب سجانء لان ماحصل لايمكن تبريره باي شكل من الاشكال ويتحمل مسؤولية تلك الانتاسة كل المسؤولين في داخل وخارج السجن لانهم مطالبين بتبرير تلك الحادثة وكيف حصلت لان تكار تلك الهروبات يجعلنا ملزمين بمعرفة اسبابها الحقيقية للمعالجة بشكل جذري ".
النائب عن كتلة وطنييون احمد الجبوري قال ان علينا ان نعترف بعجز الحكومة والبرلمان في مراقبة الاجهزة الامنية .
وقال الجبوري لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ان " هروب السجناء والتفجيرات والانهيارات الامنية هي كارثة وتدني خطير في الملف الامني ".
واضاف ان " عزل القيادات الامنية هو اجراء لايكفي بل يجب وضع وزراء امنيين للوزارات الشاغرة كالدفاع والداخلية ليتحملو مسؤولية تلك الانتكاسات ".
واوضح ان " الخلل اليوم بعدم وجود تنسيق بين القطعات الامنية اضافة الى وجود التعددية في القرارات والاوامر المطبقة ميدانيا وهذا مايجعلنا نشعر بوجود فوضى كبيرة في الملف الامني ".
واشار الجبوري الى " ان الوضع العام والامني في العراق مربك ومتدهور بشكل كبير والمسؤولين عن القطعات العسكرية والسجون يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الخروقات اضافة الى الوضع السياسي المحتقن بسبب وجود العديد من الابرياء في السجون في نفس الوقت الذي نرى الجماعات الارهابية تتحرك بكل حرية دون رقيب ".
الناطق الرسمي للتحالف الكردستاني مؤيد الطيب راى ان هروب السجناء ليست الحالة الاولى التي نراها تحصل في السجون العراقية .
وقال الطيب لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ان " صعوبة الوضعين الامني والسياسي لايبرر تلك الخروقات ووزارة العدل والاجهزة مطالبين باجراءات اكثر جدية في حماية تلك السجون ".
واضاف ان " وجود السجون هو لمعاقبة المجرمين والارهابيين ولكن هروبهم من السجون في كل مرة وعودتهم الى نشاطاتهم الاجرامية يجعلنا نتسائل عن جدوى وجود تلك السجون ".
وتابع اننا " لانريد استخدام تلك الحوادث كوسيلة للتشمت بالحكومة او لجهات معينة لوكننا نؤكد مسؤولية الحكومة عن ذلك الملف وعليها المحافظة على تلك السجون ونزلائها وتكون الاحرص على حماية الشعب العراقي من اؤلئك الارهابيين".
واكد الطيب ان " ماحصل دليل واضح على وجود اختراق وتقصير في عمل الاجهزة الامنية وهي من يتحمل المسؤولية اضافة الى تأخر شغل حقيبتي الدفاع والداخلية كان له مردودات سلبية على عدم حسم الملف الامني".
النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي راى ان هناك تؤاطي مابين الاجهزة الامنية المكلفة بحراسة تلك السجون ومابين ادارة السجون .
وقال الدراجي لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ان " هروب السجناء لم تكن الاولى فقد تكررت في عدة مناسبات وهذه ظاهرة خطيرة يجب ايجاد حل جذري وحقيقي لها ووزارة العدل هي المكلفة بالاشراف على تلك السجون لذلك فهي المعنية بشكل خاص في تلك الخروقات ".
واضاف ان " استقالة بعض القيادات الامنية لايعني الهربو من المسؤولية بل يجب محاسبة المقصرين لكونهم قد يكونو متورطين بشكل مباشر في تلك الخروقات او هروب السجناء".
