كشف رئيس اللجنة الامنية التقنية السابق في وزارة الاتصالات, امس، عما أسماه "الحقائق والتفاصيل الكاملة" لمشروع "بغداد - باريس غيت"، وقال إنه تعرض الى "اكبر مؤامرة من جهات واسماء معروفة ومتنفذة".
وأكد ليث اديب السعيد، بحسب رسالة وزعها على وسائل الإعلام رداً على تقرير صحفي نشرته وكالات أنباء، الأسبوع الماضي، أن "فكرة المشروع بدأت عام ٢٠٠٧ حيث طرح محمد علاوي وزير الاتصالات على مجلس الوزراء استخدام التقنيات الحديثة في حماية امن بغداد والحدود".
وأوضح السعيد أن "مجلس الوزراء قرر تشكيل اللجنة الامنية التقنية الوزارية والمتمثلة بوزارات الاتصالات, الداخلية, الدفاع, العلوم والتكنلوجيا ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني، وقد تم تكليف الوزير علاوي برئاستها".
وأضاف السعيد أن "علاوي قدم استقالته نهاية عام ٢٠٠٧ قبل اتخاذ الخطوات العملية بشأن المشروع، فيما تولى وزير الشباب والرياضة جاسم جعفر وزارة الاتصالات وكالة، والذي واكب تفاصيل المشروع حتى احالته إلى شركة استشارية فرنسية".
وكشف السعيد، وهو مستشار سابق فني في الأمن الاتصالاتي بالوزارة أن "بعض المسؤولين في وزارة الداخلية كانوا يحاولون بشدة ايقاف المشروع ويسعون الى إفشاله من خلال عدم حضور ممثليهم الى اجتماعات اللجنة".
وتابع "بعد فترة اكتشفنا بأن هؤلاء المسؤولين تعاقدوا مع شركة اميركية على انشاء منظومة تجريبية صغيرة لا تتجاوز قيمتها مليون دولار"، مشيراً إلى أن الاتفاق "تم عبر شركة عراقية تعمل بالباطن وتقدم قوائم ملفقة بقيمة بلغت نحو خمسة وثلاثين مليون دولار".
وقال السعيد أيضاً، إن "المبلغ خُصص ضمن صندوق المبيعات العسكري FMS ونال كل من المسؤولين الفاسدين في وزارة الداخلية حصته من هذا المشروع"، على حد زعمه.
وزاد السعيد بالقول إن "مجيء أي شركة استشارية تقوم بمسح الحدود ستكشف ان المشروع الذي هو مجرد عمل تجريبي لا يمكن ان تتجاوز قيمته مليون دولار".
وأكد السعيد أن "المسؤولين (الذين اتهموا بالفساد)، في الوقت الذي لم يتمكنوا من وقف العمل، ضللوا نوري المالكي رئيس الحكومة بتغيير الحدود بالنسبة للشركة الاستشارية من الحدود العراقية السورية الى الحدود العراقية الإيرانية للتغطية على سرقة كبرى".
واشار الى ان "المالكي عَلِم بعدم وجود منظومة فعالة على الحدود السورية، وامر بإرجاع المشروع لتغطية الحدود العراقية السورية، نظراً للأوضاع الخطرة، ولتحقيق حماية حقيقية".
وكان المالكي قرر استمرار قرار اللجنة الأمنية في عملها، على رغم "محاولات وزارة الداخلية لإلغائها، واحتكار صلاحية التعاقد"، بحسب السعيد.
واضاف رئيس اللجنة الأمنية أنه "بعد مرور فترة قصيرة, كان الخبر الذي وصل كالصاعقة عندما علمت ان مفتش عام الداخلية رفع كتابا إلى رئيس الوزراء ليعلمه بوجود شبهات فساد في عقد الشركة الاستشارية الفرنسية، وقد ذكر نقاط مغلوطة مقصودة ليس لها علاقة ببنود العقد الاستشاري او اجراءات الاحالة".
وتابع بالقول إن "كل ذلك للتغطية على العقد الفاسد السابق الذكر".
وزعم السعيد أن "أشخاصاً في مستشارية الامن الوطني تبنوا التحقيق في كتاب مفتش عام الداخلية، لكنهم سعوا، أيضاً، إلى الغاء العقد الاستشاري واللجنة الامنية التقنية"، مشيراً إلى أن هذا التدخل "لوزارة الداخلية ادخال اي شركة وهمية أو وسيطة سواء في اختيار الشركة الاستشارية أو لاختيار الشركة التنفيذية".
واكمل السعيد "مع ذلك، تشكلت لجنة محايدة في وقت سابق برئاسة ديوان الرقابة الأمنية الفنية برغم وجود كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بإيقافها"
واكد مستشار وزارة الاتصالات السابق في ختام حديث انه يود "اعلام الرأي العام ان كل ما ورد في اعلاه موثق بالأوليات وبالأسماء وسأقوم بكشف اسماء المفسدين واحقاق الحق في الوقت المناسب في زمن يتهم فيه النزيه ويبرأ المفسد ويدعم فيه الباطل"، على حد تعبيره.
يذكر ان احدى الوثائق المتعلقة بملف "بغداد ـ باريس غيت" كشفت عن أمر ديوان مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في العقد، برئاسة قاض من مجلس القضاء الاعلى وعضوية مفتش من وزارة الداخلية وممثل عن مستشارية الامن الوطني، للتحقيق مع الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المتعلقة بالعقد المبرم بين وزارة الاتصالات والشركة الفرنسية.
وزعمت اللجنة التحقيقية وجود "مخالفات وارتكاب عمليات فساد في الصفقة ما استدعى التحقيق مع وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي وليث اديب طه السعيد رئيس اللجنة التقنية الامنية في لجنة العقد، ونحو ١٥ شخصاً في المشروع".
