وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك معلومات استخباراتية اكدت وجود هجمات ارهابية قريبة جدا على سجني ابو غريب والتاجي, لكن للاسف لم تتخذ الاجراءات اللازمة للتصدي لتلك الهجمات, بل على العكس كان هناك تواطؤ ملحوظ من قبل الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية السجنين".
ويعاني المواطن العراقي من تدهور الاوضاع في كافة مجالات الحياة سيما الامني منها حيث شهد هذا الملف تدهورا كبيرا خاصة في الاونة الاخيرة بعد عملية تهريب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي، حيث شهد سجنا ابو غريب والتاجي الاحد قبل الماضي هروب اكثر من {٥٠٠} سجين اثر عملية نفذها ارهابيون اقتحموا السجن بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة وراح ضحية الاقتحام ثمانية من منتسبي الامن وجرح {١٤} اخرين اثر مواجهات مسلحة بين الارهابيين وافراد الامن المسؤولين عن حماية السجون.
واضاف البزوني ان" هناك تواطئا من قبل قوات الامن المعنية بحماية السجنين حيث قامت {١٧} مدرعة بالتحرك من مكان حراستها قبل الهجوم بوقت قصير, بالاضافة الى اخلاء {١٩} برجا للمراقبة الامر الذي سهل عملية الاقتحام", مشيرا الى انه" كان بالامكان التصدي للعملية لان المهاجمين عددهم لا يتجاوز الـ{٥٠} ارهابيا".
الى ذلك عدت الشرطة الجنائية الدولية، هروب المئات من الارهابيين من سجني ابو غريب والتاجي، امرا يهدد الامن العالمي، محذرة دول المنطقة بطلب من العراق .
وذكر الانتربول في بيان صادر عنه، الخميس الماضي ان " اقتحام سجني التاجي وابو غريب يشكّل تهديدا كبيرا للأمن العالمي " مبينا ان " الكثير من السجناء الهاربين هم أعضاء كبار في تنظيم القاعدة، وبعضهم محكوم عليه بالإعدام ".
وبين " انه قد وجه تحذيرا لدول المنطقة بهذا الشأن بطلب من العراق، في حين تقوم السلطات العراقية بجمع صور وبصمات الهاربين كي يتسنى إصدار تحذير عالمي للمساعدة على تعقبهم ".
وتبنى تنظيم "القاعدة" عملية الهجوم على سجني التاجي وابو غريب في بغداد، وتهريب المئات من المعتقلين فيه.
وذكرت ماتسمى بـ"الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام" التابعة للتنظيم في بيان نشر على المواقع الالكترونية تفاصيل ما اسمته عملية "قهر الطّواغيت", واوضحت ان "العملية بدأت في الساعة التاسعة مساءً بهجوم نفذته على البوابات الرئيسة والجدران الخارجية للسجنين بموجات من السيارات المفخخة يقودها انتحاريون".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، قد ابدى خلال الامسية الرمضانية التاسعة التي عقدت مساء الاثنين الماضي، استغرابه من سكوت المسؤولين حيال تكرار جرائم محاولات اقتحام السجون العراقية وفرار المئات من الارهابيين، وعدم تقديمهم شرحا بخصوص ذلك، متسائلا الى متى تبقى الوزارات والمؤسسات الأمنية الخطيرة بدون وزير أو بمسؤولين بالوكالة؟، كما تسائل عن حقيقة وجود رؤية واضحة واستراتيجية محددة وخطط ناجعة وقيادات كفوءة في إدارة الملف الأمني في البلاد، مستغربا فرار مئات المجرمين والإرهابيين من سجني التاجي وأبي غريب في ليلة ظلماء واحدة بعد ان ظلت أنظار الناس وعوائل الضحايا من الشهداء والجرحى شاخصة لمعاقبة هؤلاء المجرمين وأخذ جزائهم العادل الذي طال سنين عدة، مضيفا ماذا سيكون حال العراق بعد خروج هؤلاء المجرمين من السجون ومن يتحمل مسؤولية هذه الدماء البريئة.
وكشفت مصادر امنية مطلعة عن ان جهاز الاستخبارات ابلغ القيادات الامنية سبعة مرات بوجود مخطط لهروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي.
وقال المصدر لوكالة{الفرات نيوز} ان" جهاز الاستخبارات كان لديه علم بوجود مخطط لشن هجوم على سجني ابو غريب والتاجي وتهريب السجناء وانه ومنذ الشهر الثالث ولغاية تنفيذ المخطط ابلغ القيادات الامنية سبع مرات بوجود مخطط لتهريب السجناء كان اخرها في ٢٠ تموز الحالي حيث ابلغهم ان المخطط سينفذ بعد ساعات".
واضاف ان" الجهاز الاستخباري ذكر في تبليغاته بنوع المخطط وطريقة هروب السجناء والخطط الموضوعة للتنفيذ بالاضافة الى الاسماء المنفذة والطرق التي سيسلكوها المنفذون للمخطط وجميع المعلومات المتعلقة بالهجوم", موضحا ان" هناك تماهلا من قبل القيادات الامنية حول هذا الموضوع مما ادى الى تهريب السجنا".
وكانت لجنة الامن والدفاع تلت تقريرا يتضمن معلومات اولية بشان احداث سجني ابو غريب والتاجي.
وكشفت اللجنة عن حصول معركة عنيفة بين القوات الامنية من جهة والارهابيين من جهة اخرى اوقعت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية وقتلى وجرحى في صفوف الارهابيين والسجناء بالاضافة الى هروب عدد كبير من السجناء.
وذكر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان جريمة هروب السجناء أمر خطير يجب ان يحاسب عليها كل من يثبت عليه التقصير أو أية درجة من درجات التهاون أو التواطؤ في هذا الملف.
ووجه المالكي خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة وافادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج حسب بيان لمكتبه ،بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء ومنهم: رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
كما وجه بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين الى القضاء.
واشار البيان ان التحقيق اوضح في مؤشراته الأولية ان هناك تقصيرا وخللا واضحين في إدارة السجن وتمكن نزلائه من التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب اخرى، إضافة الى تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة.