المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف أشارت على لسان ممثلها السيد احمد الصافي في إحدى خطب الجمعة إلى أنها نوهت في بيان أصدرته قبل عامين أكدت فيه انه لابد من اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
واستجابة لنداء المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف فقد أعلنت كتلة المواطن في رسالة وجهتها الى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تنازلها عن رواتبها التقاعدية في مجلس النواب.
وقال رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي في بيان تلاه نيابة عن جميع اعضاء كتلة المواطن يوم السبت الماضي ان" الكتلة عقدت اجتماعات متواصلة في الاسابيع الماضية استجابة لمطلب المرجعية والجماهير لإلغاء رواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات".
وأضاف" انه بعد دراسة مستفيضة توصلنا الى ان هذه الرواتب ستثقل كاهل الموازنة العامة في السنوات القادمة وبالتالي ستؤثر على المشاريع وستجعل هناك طبقات في المجتمع يتميز بعضها عن البعض الاخر وفي نهاية هذه الاجتماعات وجهت كتلة المواطن رسالة الى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ووضعت هذه الرسالة امامه لكي يتخذ القرار المناسب وما يراه مناسبا".
وقال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم انه ليس من المقبول ان يتقاضى البرلمانيون رواتب تقاعدية مدى العمر بينما المواطن البسيط لايزال يبحث عن فرصة للتعيين ولا يجدها.
وقال السيد عمار الحكيم في تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} الاحد الماضي ان " النظام الديمقراطي إقتضى ان نجد فريقا جديدا من اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات في كل أربع سنوات", مشيرا الى انه" ليس من المقبول ان يتقاضى هذا العدد الكبير رواتب تقاعدية مدى العمر بينما لا يزال الانسان البسيط يبحث عن فرصة للتعيين ولا يحصل عليها".
من جانبه وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر شكره الجزيل الى اعضاء كتلة المواطن والوزراء السابقين على مبادرة التنازل عن رواتبهم التقاعدية،داعيا" اتباع التيار الصدري والاخرين الى ان يتأسوا بهم".
وقال السيد مقتدى الصدر في رسالة وجهها الى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم "الحمد لله الذي من على العراق يمثل هذه الثلة التي قدمت تعهدا بعدم استلام الرواتب التقاعدية التي اعيت كاهل الميزانية فمن هنا اوجه شكري الجزيل الى اعضاء كتلة المواطن والوزراء السابقين وغيرهم على هذه المبادرة الوطنية الخيرة التي ارى من الواجب ان يتأسى الاخرون بهم سواء ممن اتبعنا او غيرهم".
واشار ان" تلك الخطوة في صالح العراق وشعبه وفقراءه وجياعه"، مبينا ان" عدم الاستلام خطوة لا يشوبها شك وهي ليست كخطوة الاستلام وتسليمها للمحتاجين، فهذا يحتاج الى دليل ونفس غير امارة بالسوء".
الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي لم تكن بعيدة عن تأييدها لمبادرة كتلة المواطن النيابية حيث اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي دعمه لمبادرة كتلة المواطن النيابية بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "حاولنا جاهدين تشريع قانون التقاعد الموحد العام الذي سيحل جميع المشكلات ويحقق التوازن والعدالة في رواتب كافة الموظفين من الدرجات الدنيا الى اعلى الدرجات، وكذلك هناك ضغط على مجلس الوزراء في هذا الاتجاه وتمت احالة المشروع الى مجلس شورى الدولة وسيصلنا خلال ايام".
من جانبه قال الدكتور مهدي عبد الكريم إختصاصي الطب النفسي في دائرة صحة واسط لوكالة{الفرات نيوز} ان" الرواتب التعسفية المبالغ بها والتقاعد غير المشروع وغير القانوني يعتبران تجنيا كبيرا على كل العراقيين وتطاول على حقوق الشعب العراقي المحروم وسرقة علنية وعلى رؤوس الأشهاد حيث لابد من قطع دابر ذلك التجاوز على حقوق الشعب وشكراً لكل من بادر وإستجاب للمطلب الشعبي بإلغاء تلك الرواتب والتقاعدات ولو كان متأخراً مع أننا نطلب تشريع يلغي تلك الرواتب والتقاعدات من جميع الاعضاء والرئاسات الثلاث.
وفي نفس السياق قال المواطن الحاج محمد القطبي لوكالة{الفرات نيوز} ان" كتلة المواطن النيابية كانت من الكتل السباقة في استجابة نداء الشعب والمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف حيث تنطبق عليهم الاية الكريمة ((وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) ",مبينا ان"الاختيار كتلة المواطن النيابية لاعلانها للمؤتمر كان في يوم عظيم في ليلة ١٩ رمضان المبارك وكان اختيارهم موفق ومبارك لخدمة العراق.
التجمعات الثقافية والشبابية كانت حاضرة في دعمها لمبادرة كتلة المواطن النيابية حيث عدوا خطوة كتلة المواطن النيابية بالاستجابة السريعة لمطالب الجماهير والمراجع الدينية بالتنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها، خطوة في الاتجاه الصحيح وتؤسس لثقافة الاستماع لصوت الشعب وتلبية المطالب المشروعة دون تسويف ومماطلة ، حيث بين تجمع شباب الثقافة ان " خطوة اعضاء كتلة المواطن احرجت كافة الكتل النيابية التي اظهرت المماطلة في هذا الامر".
واضاف ان "الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب في مثل هذه الظروف حيث تعاني شرائح واسعة من ابناء الشعب من ضنك العيش وتزايد اعداد الفقراء والعاطلين عن العمل بات ضرورة ملحة وقد تساهم في عودة ثقة الشارع بالسياسيين بعد ان فقد الثقة بهم".
وطالب التجمع كافة اعضاء مجلس النواب بـ" الاسراع الى اعلان التنازل الفوري عن رواتبهم التقاعدية احتراما لإرادة الشعب والمراجع الدينية والنشطاء وعدم التسويف والمماطلة " لافتا الى ان " الغاء الرواتب التقاعدية سيساهم في دعم الاقتصاد وتخصيص تلك المبالغ لمشاريع مهمة لابناء الشعب العراقي ".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ من شهر اب من العام الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسبة التخفيض بين ٤٠ - ٨٠ % ، حيث خفضت رواتب رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب من{ ٥٠ } مليون دينار الى{ ١٢ } مليونا ، واكتسب التصويت الدرجة القانونية والقطعية وعد نافذا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية ".
وتقدم مجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية بطعن بشأن تخفيض رواتب الوزراء، بدعوى ان راتب عضو البرلمان بات اعلى من الوزير، ما أخر تطبيق القرار.
واعتبر النائب المستقل جواد البزوني خطوة كتلة المواطن بالتنازل عن رواتبها التقاعدية بانها مباركة وتتناسب مع توجيهات المرجعية الدينية والمواطن العراقي.
وقال البزوني في تصريح لـ {الفرات نيوز} ان" خطوة كتلة المواطن بالتنازل عن رواتبها التقاعدية مباركة وصحيحة ونأمل من جميع الكتل السياسية ان تحذو حذو كتلة المواطن باعتبار ان الاستمرار بصرف الرواتب التقاعدية لنواب يتبدلون كل اربعة سنوات سيكلف ميزانية العراق الكثير من الاموال".
واعرب عضو اللجنة القانونية النيابية، والنائب عن كتلة المواطن، حسون الفتلاوي، عن امله بأن يتم استثمار الرواتب التقاعدية لاعضاء كتلة المواطن، التي تم التنازل عنها عن طريق اضافتها الى رواتب صغار الموظفين المتقاعدين الذين لاتتجاوز رواتبهم {١٥٠} الف دينار.
وقال الفتلاوي لـ {الفرات نيوز} ان "اعضاء كتلة المواطن يأملون بان يتم استثمار المرتبات التقاعدية التي تم التنازل عنها بإضافتها الى مرتبات صغار الموظفين من المتقاعدين الذين لاتتجاوز {١٥٠} الف دينار، وذلك من اجل ان ينعموا بالعيش الكريم داخل البلد".
وتجددت المطالب الشعبية المدعومة من قبل منظمات مجتمع مدني ومن أعضاء في مجلس النواب، بالغاء الرواتب التقاعدية الكبيرة لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والتي تكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠٠ مليار دينار سنويا، باعتبار انها رواتب غير مستحقة كونها تأتي بعد سنوات خدمة قليلة وبساعات عمل فعلية لا تكاد تذكر.