وبحسب بيان اليونيسيف ، فان المبادرة تستند إلى الغضب الشعبي المتزايد الذي اندلع في أعقاب الهجمات المروعة ضد الأطفال، مثل اطلاق النار على ملالا يوسفزاي البالغة من العمر ١٤ عاماً في باكستان في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٢، وإطلاق النار الذي أودى بحياة ٢٦ تلميذاً ومعلماً في نيوتاون بولاية كونيكتيكت في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٢، والاغتصاب الجماعي لفتيات في الهند وجنوب أفريقيا في عام ٢٠١٣.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف، أنتوني ليك: "في جميع البلدان وفي كافة الثقافات، يوجد عنف ضد الأطفال. وحيثما وكلما تعرض الأطفال للإيذاء، يجب أن نجعل غضبنا وثورتنا مسموعين ومرئيين. يجب علينا أن نجعل غير المرئي مرئياً".
هذه هي الرسالة الأساسية التي ترسلها اليونيسف بينما تطلق مبادرة القضاء على العنف ضد الأطفال. وتحث المبادرة الناس في جميع أنحاء العالم على إدراك العنف ضد الأطفال والانضمام إلى الحركات العالمية أو الوطنية أو المحلية لوضع حد للعنف وجمع أفكار جديدة لتركيز العمل الجماعي على هذا الهدف. وبوصفها المنظمة التي تمنح صوتاً عالمياً يضاف إلى الجهود العديدة القائمة بالفعل، تقول اليونيسف: يمكننا مكافحة العنف الآن.
وتؤكد الإحصاءات المحدودة المتاحة، التي تشير إلى حجم ومدى العنف، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة. على سبيل المثال، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك نحو ١٥٠ مليون فتاة و٧٣ مليون صبي دون سن ١٨ سنة تعرضوا للعنف والاستغلال الجنسي؛ ووفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية لعام ٢٠٠٥، هناك ما يقدر بنحو ١.٢ مليون طفل يتم الإتجار بهم سنوياً.
واضاف البيان ان "العنف لا يلحق الجراح الجسدية فحسب، بل إنه يترك ندوباً نفسية لدى الأطفال. وهو يؤثر على الصحة البدنية والعقلية، مما يحد من قدرتهم على التعلم ويقوض نموهم الاجتماعي.
هناك موقع خاص وحملة على وسائل التواصل الاجتماعية تحدد طرقاً يمكن بها للأطفال والآباء والمجتمعات المحلية التحرك - مثل المشاركة، والحصول على المعلومات، وتنظيم الفعاليات والمناقشات العامة، ودعم الأطفال ضحايا العنف، والعمل مع شركاء اليونيسف العالميين والمحليين.
واوضح نفس البيان "إن حماية الأطفال هي في صميم ولاية اليونيسف. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن جميع الأطفال في كل مكان لهم الحق في الحماية من جميع أشكال العنف.