اجرت منظمة تموز للتنمية والهجرة استبيانا عن الغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين الحكوميين، وثمن ناشطون في مجال حقوق الانسان موقف كتلة المواطن في هذا الاطار .
وذكرت المنظمة انها اجرت استبيانا على مدى الايام العشر الاخيرة من شهر تموز الماضي يهدف الى معرفة اراء المجتمع بشان قضية الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والنواب والمستشارين والدرجات الخاصة، موضحة انها وزعت استمارات الاستبيان على شرائح مختلفة من المجتمع " .
وبينت ان " النتائج اظهرت ان الاغلبية من الغاء هذه الامتيازات لتقليل الفارق بين المواطن والمسؤول " .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اعلنت تنازل اعضائها عن رواتبهم التقاعدية في مجلس النواب، ما حدا باعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات كافة الى اتخاذ نفس الموقف خدمة للصالح العام .
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتاسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي .
ناشطون في مجال حقوق الانسان ثمنوا من جانبهم الموقف الذي اتخذته كتلة المواطن بتنازل اعضائها رسميا عن رواتبهم التقاعدية، ودعوا الى الضغط على مجلس النواب من اجل تشريعه بقانون .
وياخذ الشارع على المسؤولين الحكوميين تمسكهم بما تحقق لهم من مكتسبات جراء شغلهم مناصبهم التي رشحهم لها الشعب، وعدم تنازلهم عنها على الرغم من ان بعضها غير مشروعة وتنهك موازنة البلاد وتضر بالعباد.
