وجاء في بيان اصدرته المنظّمة الدولية هيومن رايتس ووتش بتحميل السلطات العراقية مسؤولية الفشل في منع وقوع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ونبّهت إلى أنّ على الحكومة أخذ زمام المبادرة ومحاسبة المسؤولين عن ممارسات عدّة.
وذكّرت المنظّمة بأنّ الأمم المتّحدة أعلنت الشهر الماضي الأكثر دموية في العراق منذ خمس سنوات إذ قتل فيه أكثر من ألف عراقي، وأصيب أكثر من ٢٢٠٠ آخرين، معظمهم مدنيون.
وقد حملت جبهة الحوار الوطني رئيس الحكومية الحالية "نوري المالكي"مسؤولية الانهيارات الامنية المتلاحقة ، مطالبة بسحب الثقة منه ومقاضاته بسبب سوء ادارة ملف الامن وازهاق اروح الابرياء.
وقال رئيس القائمة العراقية ،إياد علاوي، إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء يتفنن بخطب اللقاء اللوم على الآخرين حول سلسة التفجيرات التي تطال المواطنين.
وذكر علاوي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي [تويتر] "بعد كل سلسلة من التفجيرات يظهر القائد العام للقوات المسلحة بخطب يتفنن بها في البحث عن تبريرات والتنصل عن المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين".
فيما اشار رئيس كلة المواطن ،باقر الزبيدي، في كلمة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) الى عدم ظهور أي مسؤول عراقي أمام الناس لتوضيح اسباب الانهيار الامني الاخير، وكأن القوم على رؤوسهم الطير وهم في واد والامة في واد اخر، وفق تعبيره.
وبين النائب كريم عليوي في تصريح صحفي إن "الوضع الأمني غير جيد، وهناك استياء في الشارع العراقي، وأقول السبب الأول في ذلك هو تأخير تسمية الوزارات الأمنية، لذا على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يسرع بتسمية من يتولى الوزارات الامنية".
ويشار الى أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات، التي تدار حالياً بالوكالة، من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية، ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بادارة وزارة الدفاع وكالة.
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق جيورجي بوستن في بيان "تعكس هذه المذبحة الطبيعة الإنسانية لمرتكبيها". وأضاف "يجب أن يتحد جميع العراقيين لإنهاء هذا العنف المهلك الذي يهدف لدفع البلاد إلى صراع طائفي"
يذكر ان العاصمة بغداد قد شهدت صباح اليوم الخميس سلسلة انفجارات قد ضربت مدن عده في بغداد هي الكاضمية والعلاوي وباب المعظم والقناة والرشاد والكرادة والبلديات والشرطة الخامسة.