تقرير ..مرتضى سعيد الخزعلي ..تترقب القوى الوطنية العراقية والأوساط الشعبية إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي بقي معلقا في إدراج مجلس الوزراء لمدة طويلة ولم يصل الى مجلس النواب لكي يتم التصويت عليه بحجة أن فيه بعض التداعيات أو المخالفات القانونية واختلافه مع القوانين الأخرى حيث اعتبره البعض بالــ"الحجج الواهية".
ولو لاحظنا فائدة هذا القانون للمحافظة فأنه يتيح لأهالي البصرة ازدهارا اقتصاديا باعتبارها عاصمة ثانية للعراق ولها أهمية سياسية واقتصادية وعمرانية كبيرة تنقذهم من الوضع الذي يعيشون به حاليا.
وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء رفض هذا القانون بحجة أن فيه بعض التداعيات أو المخالفات القانونية واختلافه مع القوانين الأخرى فان لجنة الاقتصاد النيابية وكتلة المواطن قامت بتفرغة هذا القانون من كل التبعات المالية وكل التداخلات الاخرى حتى يصبح تمريره سريعا وتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس العراقيون فائدته جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة.
b_٢٨٠_١٨٩_١٦٧٧٧٢١٥_٠___images_idoblog_upload_٧١_٤١٤٤_١.jpg
يشار الى ان مبادرة كريمة وبابعاد انسانية ووطنية كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب، في اطار رؤية ثاقبة من لدن السيد عمار الحكيم اكدت وتؤكد ضرورة ان يكون للعراق حاله حال غيره من البلدان عاصمة اقتصادية تكون مركزا منه تنطلق البلاد الى افاق التطور والرقي.
واعربت اغلب الكتل السياسية عن تضامنها مع كتلة المواطن النيابية في مساعيها الحثيثة لاقرار القانون وتمريره نيابيا ومنها التحالف الكردستاني الذي اكد على لسان النائب عنه محما خليل ان " محافظة البصرة تستحق ان تكون عاصمة اقتصادية للبلاد ونحن نحترم المقترح الذي تقدمت به كتلة المواطن النيابية على اعتبار ان كافة الامكانيات متوفرة في هذه المحافظة المعطاء " .
b_٢٨٠_١٨٩_١٦٧٧٧٢١٥_٠___images_idoblog_upload_٧١_٠e٧٥٧a٣e٨accd٨b٣e٣٢٠٥٣١٤e٩٧d٠٧٤٩_٣.jpg
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان إن وقوف مجلس الوزراء بوجه إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية امر غير جيد ولايخدم أهالي البصرة إطلاقا.
وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مجلس الوزراء رفض هذا القانون بحجة أن فيه بعض التداعيات أو المخالفات القانونية واختلافه مع القوانين الأخرى، ونحن بدورنا فرغنا هذا القانون من كل تبعات مالية وكل تداخلات أخرى كي يمرر بسرعة وتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
وأضاف عبطان "قمنا بإضافة فقرة وهي أن الحكومة المحلية هي التي تقترح على مجلس النواب والوزراء القوانين والهيكليات لكي يطبق هذا القانون".
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه
وتابع عبطان ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية خال من كل مشاكل وسيُقرأ قراءة ثانية وبعدها سنذهب إلى التصويت عليه",مؤكدا ان"الوقوف بوجه هذا القانون امر لايخدم المواطن العراقي لان البلاد فيها خيرات كثيرة و يجب ان ينعم بها المواطنون".
الى ذلك وصف الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي رفض مجلس الوزراء لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بـ " القرار المجحف" ، مشيرا الى ان " الحكومة ليس لديها رؤية واضحة للتطورات الاقتصادية "، مبينا ان رفض مجلس الوزراء جاء على خلفية رأي المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي بأن الوقت ليس مناسبا لتمرير القانون.
b_٢٨٠_١٨٩_١٦٧٧٧٢١٥_٠___images_idoblog_upload_٧١_٥٩٣٦٥٦٨١bc٢٦٤d٨efda٣e٩٠af٦aa٠be٩_١٣.jpg
اكد النائب المستقل عن محافظة البصرة جواد البزوني ان جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يصب في مصلحة كافة المحافظات العراقية.
وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "دول العالم الكبرى ذات المردود الاقتصادي الكبير لديها عواصم اقتصادية وتفتخر بها", مشيرا الى ان "محافظة البصرة مهيئة لتكون عاصمة اقتصادية للعراق لما تمتلكه من موارد طبيعية وموقع جغرافي مميز, ومن المؤسف جدا ان يعطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في مجلس الوزراء طيلة الفترة السابقة".
وطالب البزوني الامانة العامة لمجلس الوزراء بـ"ضرورة عدم الطعن بقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لان فيه فوائد كبيرة للعراق", مؤكد انه" في حال رفض هذا القانون من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء فإن هناك دوافع سياسية ادت الى الرفض".
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لاسباب مجهولة بعد ان اجريت له القراءة الاولى في مجلس النواب, حيث اكدت الكتل السياسية عن دعمها لهذا القانون لما يحمله من افكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الامر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
b_٢٤٣_١٨٩_١٦٧٧٧٢١٥_٠___images_idoblog_upload_٧١_cd٧٣٣٨d١fc٥٤٥a٨٠c٦٤٤d٧٦ce٨cfc٧a٠.PNG
من جهته اكد الخبير الاقتصادي نزار الوائلي ان محافظة البصرة مؤهلة لتكون عاصمة اقتصادية للعراق من خلال تاريخها وحاضرها وما تمتلكه من ثروات وامكانيات .
وقال الوائلي ان "المدن الاقتصادية هي مهمة جدا للدول التي تنمي اقتصادها وتحاول ان تجد منافذ لاسواقها ، وهناك الكثير من المدن الاقتصادية في دول العالم، اما عندنا فالمدينة المؤهلة الاكثر لان تكون عاصمة اقتصادية هي البصرة كونها تربط اوروبا بجنوب شرق اسيا وهي المنفذ العراقي الوحيد على البحر".
وأضاف ان " تاريخ محافظة البصرة يؤكد انها كانت مركزا للتجارة العالمية وليس فقط الاقليمية ، لذا علينا ان نركز عليها لتكون هي المدينة الاقتصادية للعراق لان كافة الظروف مؤاتية من موانئ وموقع استراتيجي وتاريخ " .
b_٢٨٠_١٨٩_١٦٧٧٧٢١٥_٠___images_idoblog_upload_٧١_a٩٠ed١٢١٠٤e٤٧a٩٤c٣٦٣٥ef٠٨d٧dea٩٨.jpg
من جانبه جدد ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني دعوته بتمرير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الى البرلمان لكي يتم تشريعه قبل نهاية الدورة الانتخابية الحالية.
وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "البصرة تمثل رئة العراق الاقتصادية وينبغي ان تحظى هذه المحافظة باهتمام الجميع", مشيرا الى ان "اغلب المحافظات العراقية تعتاش على الموارد الاقتصادية التي تمتلكها البصرة".
كما اكدت لجنة الخدمات النيابية ان السبب الرئيسي وراء تلكؤ عمليات الاستثمار في البلد هو ضعف قانون الاستثمار الوطني المعمول به حاليا والذي يصطدم المستثمرين بفقراته.
وقال عضو اللجنة جواد الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قانون الاستثمار الوطني في البلد تنقصه الكثير من التعديلات لان هناك تلكؤا واضحا في عملية الاستثمار جراء ضعف هذا القانون".
ويتمتع البلد بامكانيات وموارد طبيعية هائلة خصوصا في المحافظات الجنوبية كالبصرة وميسان اذ تعد هاتان المحافظتان هما الاغنى بالعالم من حيث موارد النفط الخام والموارد الاخرى الا ان البلد ما زال يعاني الكثير من نقص الخدمات وتدهور الاوضاع الاقتصادية في جانب البناء والاعمار بحسب الخبراء في الشأن الاقتصادي.
واضاف الحسناوي ان "المستثمرين غالبا ما يصطدمون بقانون الاستثمار وما يحمله من اجراءات روتينة ترهق المستثمر وتعرض امواله للخطر", مشيرا الى ان "اقليم كردستان نجح في الجانب الاستثماري لان قانون الاستثمار لا يتعارض مع القوانين الاخرى".
وتابع" ان لم يكن هناك تعديل على قانون الاستثمار الوطني فان الاستثمار لن يتحقق في البلد وما نراه من استثمارات حالية اغلبها هي للقطاعات الخاصة والشركات الاهلية ولن تتمكن من النهوض بالواقع الاستثماري في البلد".
اكد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان تعطيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قرار غير صائب وفيه ظلم كبير ، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القوات الامنية في ملاحقة الارهابيين .
وفي نفس السياق ذكر الشيخ الصغير في خطبة صلاة الجمعة حضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " الجهد الذي يبذل في مجال الوقوف ضد الارهاب والعمليات التي تجري حاليا لملاحقة بعض مكامن الارهاب هي موفقة ، وعلى الرغم من ان الحكومة تشكر على اجراءاتها الاخيرة الا انها لم تضع يدها بعد على الجرح في الملف الامني ".
واضاف ان " من يريد ان يعالج الامور وخاصة في الملف الامني عليه ان يفكر بجملة كبيرة من الاجراءات التي تتخذ كاساس ، لان الاجراءات والمعالجات تبقى شكلية ان لم تتغير السياسة الامنية بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الهجمة الارهابية الشرسة " ، موضحا ان " من يريد ان يغير في موازنات الحرب ضد الارهاب عليه ان يغير القيادات التي اسهمت بشكل واضح وصريح بنشوء ظاهرة {الفضائيين} في الوحدات الامنية بالجيش والشرطة وفضح الضباط المتعاملين بهذا الموضوع على الرغم من انهم محميون ممن هو اكبر منهم ".
واشار الشيخ الصغير الى " وجود مافية مرعبة في وزارتي الداخلية والدفاع وسائر الاجهزة الامنية " ، منوها الى انه في " ادارة المعركة ضد الارهاب يجب تغيير القيادة التي تسترت كل هذه الفترة على المعلومات المهمة ، ، مشيرا الى " انهم من البعثيين الكبار او من اسر بعثية كبيرة جدا الامر الذي يشكل صورة مرعبة عن طبيعة الذين تم ائتمانهم الى الملف الامني " .
وساق امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير دليلا على ما تقدم انه " على الرغم من حجم الخسائر وفداحة التضحيات والخراب ، لم نجد ذرة من المروءة او الكرامة لدى اي من هؤلاء المسؤولين في الملف الامني ليقدم استقالته ويقول لا استطيع تحمل المسؤولية ، مستدركا ان الانكى من ذلك هو عدم وجود من يحاسب هؤلاء ، واذا كان هناك من محاسبة فهي بتشكيل اللجان التي تعني للفاسدين فرجا " .
وشدد الشيخ الصغير على " ضرورة جلب رجال سبق وان قاتلوا اس الارهاب الا وهو البعث المنحل والنظام السابق وعدم ركنهم او ابعادهم او احاطتهم بالبعثيين من اجل ان لا يعملوا وبالتالي يستبعدوا".
وبحسب مشروع القانون الذي قدمته كتلة المواطن صاحبة المبادرة فان تشريع مجلس النواب لهذا القانون سيتيح للبصرة تشكيل امانة للبصرة شبيهة بأمانة بغداد ويكون من يترأسها بمنصب وزير وتكون مسؤولة عن الخدمات وتوفير المياه وتصريف مياه الصرف الصحي وغيرها وتكون لها ميزانية خاصة.
كما يتيح مشروع القانون ازدهارا اقتصاديا للبصرة باعتبارها عاصمة ثانية للعراق واهمية سياسية واقتصادية وعمرانية كبيرة تنقذ اهالي البصرة من الوضع الذي يعيشون به حاليا.
وبدأ مجلس النواب بالقراءة الاولى لهذا المشروع في ٢٨ تموز الماضي وينتظر ان تتم القراءة الثانية له بعد عطلة عيد الفطر المبارك في جلساته الاولى ليتم بعدها التصويت عليه وتدخل البصرة منعطفا اخر وترتدي ثوبا جديدا طالما انتظره اهالي البصرة.
ويتخوف عدد من النواب ان تعرقل بعض الكتل مشروع القانون تنفيذا لاجندات سياسية.
من جانبه قال المواطن البصري ابو ندى الناشي أن" مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية فيه فائدة كبيرة على أهالي البصرة بشكل خاص وعلى العراق بشكل عام لان في مردود اقتصادي كبير لكن مع الاسف الشديد ان هذا المشروع بقى معلقا مدة طويلة في إدراج مجلس الوزراء ولم يتم المصادقة علية بسبب بعض الحجج الواهية".
وأضاف أن" كثير من الشخصيات الحكومية تحاول إسقاط هذا القانون لانه مقدم من قبل كتلة المواطن النيابية ولايفكرون بان له مردود ايجابي على أهالي المحافظة ".
وفي نفس السياق قال احد رجال الدين الشيخ عباس المالكي ان" تاريخ محافظة البصرة يؤكد انها كانت مركزا للتجارة العالمية وليس فقط الاقليمية ، لذا علينا ان نركز عليها لتكون هي المدينة الاقتصادية للعراق لان كافة الظروف مؤاتية من موانئ وموقع استراتيجي وتاريخ وان اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيخدمها كثيرا".
القائمة العراقية كانت حاضرة في دعمها لاقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حيث ذكر النائب عن العراقية حسن سلمان وهاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " العاصمة الاقتصادية في اي دولة تضم كافة المرافق الاقتصادية ما يجعل منها مقصدا استراتيجيا للكثير من روؤس الاموال ورجال الاعمال وبالتالي تنامي حركة الاقتصاد ككل " .
وأضاف انه " في الكثير من دول العالم هناك عواصم اقتصادية تتركز فيها الدوائر والمؤسسات والبنوك ويتردد عليها رجال الإعمال ويزدهر من خلالها الاقتصاد " .
وبين وهاب أن " إقرار قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق وتمريره سيسهم بتطوير المحافظة بشكل لافت والبلاد بكافة الصعد ومختلف المجالات".
من جانبه شدد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين علوان، على ضرورة اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا مجلس الوزراء بعدم تأخير القانون والتعامل معه بموضوعية بعيدا المصالح الفئوية .
وقال علوان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، جاء لانصاف هذه المحافظة التي عانت على مر السنين من الجور، والحرمان، فقد آن الاوان لاعطائها ولو شيئا بسيطا من حقوقها " مشيرا الى ان " قانون البصرة سيكون له مردودا ايجابيا على عموم البلد اذا ماتم اقراره حيث سيزيد من وارداته ".
ويعتبر مشروع البصرة عاصمة البصرة الاقتصادية هو مشروع صيغ من اجل احياء المحافظة والنهوض بها اقتصاديا لموقعها الجغرافي المطل على دول الخليج حيث ابدت جميع الشركات العالمية رغبتها للاستثمار في اراضيها لما فيها من خيرات وخاصة النفط.
