اكد النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع إن السبب في تأخير ومحاولة إلغاء قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هي الدوافع والمزايدات الحزبية والسياسية،
وقال الشرع في تصريح خاص لموقع (دولة المواطن) الأحد انه “لا توجد هناك حجة او مبرر لمن يريد ان يلغي أو يؤخر قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الا ان تكون هناك دوافع سياسية وحزبية وهذا غير صحيح ان تكون هذه الدوافع الضيقة على حساب مصلحة البلد والمواطن” .
واضاف ان “هذا القانون لم يأت من فوضى بل هو من الضروريات بحسب رأي الخبراء الاقتصاديين ” مشددا على انه ” لابد ان يقر هذا القانون لما له من فوائد اقتصادية كبيرة تعود للعراق بصوره عامة وللمحافظة بصوره خاصة والتي فيها مقومات النجاح بسبب موقعها الجغرافي والسياسي إضافة إلى الثروة البشرية الموجودة” .
وأشار الى “إننا في كتلة المواطن تابعنا هذا القانون بعد ان صدقناه وحصلنا في القراءة الأولى الى موافقة كبيرة من قبل البرلمان وعدم تعارض الأعم الأغلب من النواب ولكن حصل التأخير والتسويف في القراءة الثانية بسبب الخلافات السياسية “.
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قد اطلق مبادرة مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب، وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتأكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن. انتهى
