وفي هذا السياق دعت لجنة الامن والدفاع النيابية الى دعم ابناء القوات المسلحة الباسلة والاشادة بجهودهم الكبيرة والتضحيات التي قدموها لحفظ الدماء العراقية.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد امين لوكالة {الفرات نيوز} ان" اننا نقدر جهود عناصر الجيش والشرطة ولا يستطيع احد نكرانها لكننا نحتاج منهم اليقظة والحيطة والحذر من مخططات الارهاب الملتوية لتقليل الخسائر البشرية والمادية"، مشيرا الى ان" مسؤولية الملف الامني تقع على عاتق المسؤولين الامنيين بالدرجة الاولى".
واضاف "مسؤولية ادارة الملف الامني تقع على عاتق القيادات الامنية التي باتت لا تمتلك الكفاءة في ادارة هذا الملف المهم والحساس في ظل تنامي المخططات الارهابية ضد الشعب العراقي".
وتمكنت الاجهزة الامنية المتمثلة بعناصر الجيش والشرطة من القاء القبض وقتل المئات من الارهابيين وتفكيك العشرات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وضبط العديد من الاسلحة والمعدات العسكرية.
وكانت وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد قد اعلنتا في الاول من شهر آب الحالي انطلاق عملية امنية سميت بـ{ثأر الشهداء} في مناطق اطراف وحزام بغداد وذلك على خلفية هروب اكثر من {٥٠٠} نزيل من سجني التاجي وابو غريب اثر عملية اقتحام تبناها تنظيم القاعدة الارهابي في ٢١ تموز الماضي, فضلا عن تصاعد حدة الهجمات الارهابية خلال الايام الماضية والتي سقط على اثرها المئات من الشهداء والجرحى.
عضو كتلة المواطن حسون الفتلاوي دعا كافة ابناء الشعب العراقي والجهات السياسية والاجتماعية والثقافية الى" دعم الاجهزة الامنية وتقديم كافة المعلومات التي تساعدها في القبض على دحر اوكار الارهابيين "، مبينا ان" القوات المسلحة جاءت لحفظ دماء العراقيين ولها وقفة مشرفة يشهد لها التاريخ".
في حين اكدت كتلة الاحرار ان الاجهزة الامنية تعمل ليلا ونهارا لحماية المواطنين وهي الاخرى ضحية قيادات امنية {فاشلة} لا تملك الخبرة والكفاءة التي تمكنها من الحفاظ على المواطنين وعناصرها الامنية.
وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان لـ {الفرات نيوز} ان" العناصر الامنية ابدت جهودا حثيثة لحماية العراقيين بكافة اطيافها ومذاهبها وقد ضحت بدمائها من اجل حماية البلد".
واشار الى ان" القيادات الامنية والمسؤولين عن الملف الامني فشلوا في قيادة هذه الاجهزة وعجزوا عن وضع خطط لضرب الارهاب في عقر داره"، لافتا الى ان" من يتحمل الاخطاء هم القيادات الامنية وليس العناصر الامنية التي تحملت الكثير في سبيل توفر الامن للوطن والمواطن".
هذا ودعا مجلس النواب القيادات الامنية بالحضور الى مجلس النواب لغرض توضيح اسباب الخروقات الامنية المتكررة في البلاد.
واكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي، على" ضرورة حضور القادة الامنيين الى مجلس النواب، من اجل الوقوف على اسباب الخروقات الامنية، والعمل على تفاديها"، مبينا ان "مجلس النواب جزء مهم من منظومة الدولة، لذا فإن حضور القيادات الامنية خلال استضافتهم، امر ضروري جدا من اجل المساعدة في الوقوف على اسباب الخروقات الامنية، والعمل على تفاديها"، مؤكدا على انه "اذا اجتمعت جميع المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والامنية، لمناقشة مايشهده البلد، فانها ستحقق مصلحة عامة".
وعن تمسك القيادات الامنية بمنصبها على الرغم من فشلها في ادارة الملف الامني ابدى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير استغرابه من " تمسك بعض المسؤولين بمناصبهم بعد الاخفاق الامني الاخير وسلسلة التفجيرات التي طالت المئات من المدنيين" .
وقال الشيخ الصغير في تصريح صحفي ان" اكثر من عشرين إنفجاراً دوت صباح الاربعاء في بغداد، وحصدت معها المئات ما بين شهداء وجرحى من مواطنينا الأبرياء، ودخل الثكل على عشرات البيوت وسيطر اليتم على مئات الأطفال ودخلت عشرات النساء في الترمل وها هي بيوت بغداد ما بين نائحة وصارخة، وما بين مفجوع ومفجوعة".
واضاف " لا غرابة في أعمال الإرهاب فقذارتهم ودناءتهم وبشاعتهم وبربريتهم هي السمة التي لن تتغير فيهم، ولا غرابة في الحرب الطائفية المشنّة على شيعة أهل البيت علهم السلام، ولكن الغرابة كل الغرابة أن ينتظر البعض أن يحتفظ المسؤول بمقدار من الكرامة لكي يقيل أو يستقيل، والغرابة كل الغرابة أن يؤمل البعض أن يستفيق من سباته من سلم الملف الأمني بيد البعثيين وأخرج غالبية المجاهدين من مسؤوليته وتحدثوا عن أن البعثيين لديهم كفاءة والمجاهدين لا كفاءة لهم".
القائمة العراقية كان لها هي الاخرى رأي آخر حول قيادة الملف الامني اذ أكدت القائمة في بيان لها أن" قيادات العمليات العسكرية التي شُكلت في البلاد هي حلقات أمنية زائدة"، مبينة" أنها بدأت تؤثر على تنفيذ الإجراءات الأمنية".
وتشرف قيادات العمليات العسكرية في بغداد والفرات الأوسط والبصرة ونينوى وسامراء والانبار وديالى على إدارة الملف الأمني منذ أواخر عام ٢٠٠٧.
وقال عضو القائمة مظهر خضر الجنابي إن "قيادات العمليات العسكرية في المحافظات هي حلقات أمنية زائدة عن الحاجة، فتعدد الحلقات في الجانب الأمني يفقده المركزية في إدارته”. وأوضح خضر وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "الدستور العراقي لم يتضمن وجود حلقات أمنية زائدة كقيادات العمليات العسكرية"، مبينا أن "هذه القيادات تشكل معضلة وتعرقل تطبيق الأوامر العسكرية التي يجب أن تكون فورية وفاعلة".
وتشهد العاصمة بغداد وبقية المحافظات سلسلة يومية من الانفجارات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة والاغتيالات بالكواتم والاسلحة الخفيفة التي طالت المدنيين والعسكرين من كلا الصنفين {الجيش والشرطة} على حد سواء.
وهزت العاصمة بغداد وبعض المحافظات تفجيرات متزامنة في اغلب المناطق الشيعية والسنية بالسيارات المفخخة يوم الاربعاء الماضي وهي {بغداد الجديدة ومدينة الصدر والشعلة والحرية والكاظمية المقدسة وجسر ديالى وحي اور والبنوك والشعب والاعظمية وحي العدل والمحمودية} راح ضحيتها المئات من المدنيين ورجال الشرطة والجيش.
ووجه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم رسالة للإرهاب بان" العراق وشعبه أقوى من مشاريعكم وسوف يهزمكم ولن تنالوا منه وسيلعنكم التاريخ، داعيا إلى" توجيه فوهات الأصوات والسلاح نحو الإرهاب "، مبينا ان" الجيش العراقي الباسل يتحمل مسؤولية تاريخية في الضرب بيد من حديد على الإرهاب وملاحقته في حواضنه واوكاره ".