أحمد محمد / لم يصل مشروع قانون التقاعد الموحد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين في الثالث من الشهر الحالي، إلى البرلمان للاطلاع عليه ومن ثم التصويت ، رغم تأكيد الحكومة على إرساله، الأمر الذي دل على وجود اجراءات بطيئة وروتينية في سياقات البريد بين الحكومة و مجلس النواب .
واذ ما اخذنا بعين الاعتبار ان القانون قابل للطعن و العودة للحكومة فضلا عن المزايدات, ومن ثم هناك مجلس شورى الدولة الذي ياخذ على عاتقه مراجعة القوانين, امور بمجملها قد تدفع بتاخير القانون ابعد من المتوقع.
وأكد عضو اللجنة القانونية النائب حسين الصافي ان" مشروع قانون التقاعد الموحد حتى الان لم يصل الى مجلس النواب و عند وصوله ستتم احالته الى اللجنة القانونية البرلمانية كونها المختصة بالصياغات القانونية للقوانين المقبلة من الحكومة".
وقال الصافي لوكالة انباء بغداد الدولية/واب/ ان "اللجنة القانونية بانتظار ارسال هيئة الرئاسة لمشروع قانون التقاعد الموحد ، بعد ان يرد لها من قبل الحكومة, لكن لم يصل البرلمان حتى الآن".
واضاف ان "الكتل السياسية في مجلس النواب تنتظر هذا القانون بفارغ الصبر لما له من اعتبارات عديدة منها انه مطلب جماهيري و شعبي لانصاف شريحة من المجتمع ، فضلا عن ان هذا مشروع يضم قضية مهمة انه لا يعنى فقط بشريحة الموظفين و انما غير الموظفين في الدولة ايضا".
ودعا الكتل السياسية الى إتخاذ اجراءات رادعة و حاسمة بحق تقاعد الدرجات العليا من وكلاء و سفراء و مدراء عامون و نواب و وزراء عند ورود هذا القانون الى البرلمان, و ان لا تزج بمشروع قانون التقاعد الموحد في معترك الخلافات السياسية".
وأوضح ان "قانون التقاعد الموحد اذا ما اصيغ بالطريقة المناسبة و المراد لها قانونيا فانه سيوقف نزيف هدر الاموال على الدرجات العليا على ميزانية الدولة".
اما مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اشار الى امكانية ان يشهد قانون التقاعد الموحد خلافا داخل مجلس النواب عند وصوله قادما من الحكومة .
من جهته قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ان" من المرجح ان يصل مشروع قانون التقاعد من الحكومة الاسبوع المقبل و بعدها سيرسل الى اللجان المختصة من اجل صياغته بالصورة المرادة ,لكنه حتى الان لم يصل الى البرلمان".
وقال ان "القانون من الممكن ان يخلق انقساما بين الكتل و يصل لمرحلة الا تصويت و ارجاعه الى الحكومة كون التسريبات التي وصلت الى البرلمان تقول ان القانون لم يشمل جميع شرائح موظفي الدولة بعدالة مشروع هذا القانون فمنهم القضاة تم الغاء رواتبهم التقاعدية بينما تم الابقاء على الرواتب التقاعدية لكل من الوزراء و الدرجات الخاصة معتبرا الامر بالمخالف".
ودعا الى شمول جميع الدرجات الخاصة كالوزراء او غيرهم كونهم موظفين مؤقتين لذلك قد ياخذ مجلس النواب على عاتقه تعديل بعض فقراه لتحقيق العدالة.
فيما دعا رئيس لجنة العمل البرلمانية يونادم كنا الى الإسراع بتمرير مشروع قانون التقاعد الموحد فور وصوله من الحكومة لانه يحقق العدالة الاجتماعية.
وقال كنا لوكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ان" البرلمان في جلسة الخميس الماضي كان ينتظر خبر يخص مشروع هذا القانون من قبل هيئة الرئاسة او من اللجان المختصة لكن تبين انه لم يرد الى البرلمان حتى الان".
معتبرا مشروع قانون بحجم و امكانية قانون التقاعد الموحد له اهمية بالغة شعبيا كونه سيحقق عدالة اجتماعية كان ينتظرها العراق منذ عقود ,و ايضا سيضع الكتل في اختبار صعب بامكانية الابتعاد عن المزايدات و الصفقات بقانون من هذا النوع ام هو الاخر سيدخل مرحلة المغامرات غير المحسوبة سياسيا".
وأوضح ان "هناك فروقات شاسعة بين الرواتب الاعلى و الرواتب الادنى في العراق، وكان لابد من اصدار قانون ينظم العلاقة بين هذين الفارقين, لذلك تنتظر الكتل ان ياتي من الحكومة حتى تصادق عليه وتقليص الفجوة بين المواطن و المسؤول الموجودة منذ ان دخل الحاكم المدني الى العراق بول بريمر عام ٢٠٠٣ و خلق هذا التخبط بعيدا عن اي معاير ان كانت سنين الخدمة او غيرها من الامور المهنية".
و كان الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق اشار الى ان مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد يعد واحدا من افضل قوانين التقاعد في العالم من حيث معادلة احتساب الراتب التقاعدي الجديد مع ما كان يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة ومن حيث مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة حيث ستؤخذ بنظر الاعتبار معدلات التضخم السنوي لتعديل الراتب التقاعدي, وان القانون احتسب الراتب التقاعدي لمناصب الدولة كافة، بضمنها الرئاسات والوزراء والوكلاء والمستشارون والدرجات الخاصة بنفس قواعد وشروط ومقدار الاستحقاق التقاعدي على الاسس المعتمدة نفسها لاحتساب الرواتب التقاعدية للموظفين في الدولة.
