في إطار نكتة أطلقها الشارع، يقول البعض: ربما يأتي يوم تطبق فيه إجراءات السير (يوما للذكور ويوما للإناث)، وعلق آخرون مستهزئين: (نخشى أن تكون يوماً للسُنّي ويوماً للشيعي). لكنّ النائبة عن ائتلاف دولة القانون انتصار الغريباوي، رحبت بتطبيق نظام الزوجي والفردي على جميع المركبات باستثناء سيارات الأجرة والحمل والسيارات الحكومية التي تحمل اللوحات الزرقاء ووصفته بالقرار الصائب.
وأضافت النائبة“ان الجانب الأساس لتطبيق هذا النظام هو الجانب الامني لان زحمة السيارات تعطي فرصة للارهاب بأن يستهدف عدداً كبيراً من المواطنين العزل”.
وتابعت الغريباوي: “ان المواطن لا يجد متسعا من الحرية في التنقل داخل شوارع بغداد التي تعد المركز السياسي والاداري للدولة”، مؤكدة ان “هذا القرار تمت دراسته من جميع الابعاد الصحية والاقتصادية والامنية وغيرها”.
وترى النائبة ان “كثرة السيارات تحدث غازات سامة كبيرة تأتي من محروقات السيارات ولها آثار سلبية على صحة المواطن فلذلك يجب الحد من سير المركبات”. وقالت النائبة عن القانون: "ان دخل المواطن العراقي جيد جداً بالنسبة لمواطني دول الجوار فإنه يمتلك سيارتين او ثلاثا فلا يجوز لهذه السيارات ان تعمل في يوم واحد”.
ومن جانبه أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي، ان تطبيق النظام الزوجي والفردي جاء للحد من الاختناقات المرورية والخروقات الامنية. وأضاف النائب “ان شوارع بغداد لا تستوعب حجم السيارات الموجودة اضافة الى ان السيطرات الامنية تزيد من الزحام والتوقفات التي تخلق اختناقات مرورية كبيرة لا تطاق”، كما وصفها النائب.
وذكر الركابي قائلاً: "ان نظام الزوجي والفردي كان مطبقاً في زمن النظام السابق على الرغم من قلة السيارات، واليوم بعد دراسة كبيرة بين القوات الامنية ومديرية المرور العامة تم العمل بهذا النظام لتخفيف الاختناقات المرورية الحاصلة التي تنتج عنها خروقات أمنية”.
والى ذلك قالت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف: "ان المواطن العراقي يقضي وقته بالسيطرات على الرغم من ان هذه السيطرات لا جدوى منها ولا فائدة، بدليل ان الخروقات الامنية والتفجيرات مازالت مستمرة”.
ووصفت النائبة تطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات بـ”الحل الترقيعي الذي سيساهم بشكل قليل جداً للحد من الازدحامات في حال بقاء السيطرات على حالها”، مؤكدة ان “الحواجز التي تضعها السيطرات هي التي تخلق الزحامات”. وترى الجاف ان “تطبيق هذا النظام لن يحد من التفجيرات والخروقات الامنية المستمرة”، معتقدة ان “الحل الجذري للحد من الخروقات الامنية هو تحسين الخطة الامنية وتطويرها”.
