اتهمت مصادر نيابية مطلعة, دولاً خليجية بدفع أموال طائلة لعرقلة عملية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عشرات الإرهابيين, كاشفة تورط جهات حكومية وبرلمانية باستلام رشاوى من هذا النوع في عملية فساد تعد الأخطر من نوعها في العراق.
وقالت المصادر النيابية, التي رفضت الكشف عن هويتها, لـ»المستقبل العراقي»، إن «أموالا خليجية طائلة هي التي تعيق تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق بحق عشرات الإرهابيين الذين أسهموا بتدمير البلاد وقتل الأبرياء», مبينة أن «جهات حكومية وبرلمانية متورطة بعمليات استلام رشوة ومبالغ مالية فاسدة من خارج العراق بشكل مستمر كثمن لتأخير هذه العلمية».
وأكدت المصادر أن «أموالا طائلة تدخل شهريا ضمن حسابات خاصة لجهات حكومية ونيابية فاعلة تقوم بالتنسيق والعمل على الوقوف حائلا أمام تنفيذ الإعدامات ضمن مساع بقاء القتلة والمجرمين أحياء في السجون العراقية لحين تهريبهم أو إرجاعهم لكي يعودوا مرة أخرى إلى العراق لينتقموا من الأبرياء».
وكان وزير العدل قد كشف في (١٤ من الشهر الماضي) عن وجود ١٢٠٠ محكوم بالإعدام في سجون وزارته، عازية إلى تأخير تنفيذ تلك الإحكام إلى «عدم صدور مرسوم جمهوري»,
في حين اتهم النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني بتأخير تقديم أسماء المحكومين بالإعدام الى رئاسة الجمهورية ، واصفا إياه بـ «داعم الإرهاب».
وقال الصيهود ان «السبب الرئيس في تأخير المصادقة على إحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين هو رئيس ديوان رئاسة الجمهورية»
مبينا ان «العاني يتعامل بانتقائية مع تقديم أسماء الإرهابيين ويعمد على عدم تقديمها إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها من اجل تنفيذ الإحكام الصادرة بحقهم».
و اعلن النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون الشيخ حسين الاسدي يوم الخميس الماضي عن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان الرئاسة لعدم المصادقة على قرارات الاعدام بحق المدانيين، فيما عد عدم المصادقة على تلك الاحكام "تشجيعا على الاستمرار بالجريمة".
وقال الشيخ حسين الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "هناك ادلة ضد المئات من الارهابيين الكبار ممن صادقت عليهم المحاكم المختصة بالاعدام الا ان رئاسة الجمهورية لازالت تعرقل سير العدالة وتضيع حقوق الابرياء"،
مؤكدا انه "رفع دعوى لدى مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام، امس الاربعاء، ضد خضير الخزاعي بصفته رئيس الجمهورية بالبنيابة ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، لعدم مصادقتهما على أحكام الاعدام الصادرة بحق المدانين".
واضاف الاسدي أن "هذا الامر خرق دستوري وتجاوز على الضحايا وتشجيع على الاستمرار بالجريمة مما يوفر لهم فرصة للهروب لارتكاب ابشع الجرائم"،
لافتا إلى أن "تحريك دعوى قضائية امام المحاكم المختصة واجب وطني واخلاقي احتراما للضحايا وتطبيق للدستور ونهيب بجميع القوى الوطنية والدينية والشعبية الوقوف الى جانب هذا الموقف"
