قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأحد تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى، في خطوة كانت منتظرة منذ تنحي الرئيس حسني مبارك وتسليمه السلطة للجيش، وأعلن المجلس في خامس بيان يوجهه للشعب منذ اندلاع الأزمة أنه سيتولى إدارة البلاد لمدة ستة أشهر، أو لحين انتهاء الانتخابات الجديدة لمجلسي الشعب والشورى.
واستبق المجلس قراراته التي نقلها التلفزيون المصري الرسمي على لسان إحدى مذيعاته عوض الظهور المعتاد للناطق العسكري، بالقول إن الجيش يتصرف "وعياً منه بمتطلبات المرحلة وبمسؤولياته الدستورية ويدرك أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق الطاقات الخلاقة للفرد وعبر تعديلات دستورية تحقق مطالب الشعب."
وأكد بيان المجلس الأعلى على إيمانه بـ"حرية الإنسان وسيادة القانون وقيم المساواة والتعديدية، التي رأى أنها يجب أن تكون "أسس النظام في المرحلة المقبلة."
وحمل البيان أيضاً مجموعة من القرارات، بينها إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد طرق الاستفتاء عليها، والطلب من حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق مواصلة مهامه، على أن يقوم قائد المجلس الأعلى، المشير محمد حسين طنطاوي بتمثيل المجلس في الفترة المقبلة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد أصدر بيانه الرابع مساء السبت، فأكد التزام مصر بكافة المعاهدات الإقليمية والدولية الموقعة، في مسعى لطمأنة الغرب حيال اتفاقيات السلام مع إسرائيل، كما دعا الحكومة التي يقودها أحمد شفيق إلى مواصلة تسيير الأعمال.
وطلب المجلس من جميع المواطنين التعاون مع رجال الشرطة، مع تأكيد التطلع إلى تشكيل السلطة المدنية، في إشارة إلى عدم رغبة الجيش بالإمساك بالحكم.
أما البيان الثالث فقد أصدره المجلس الجمعة، بعد تنحي مبارك، وسعى خلاله إلى طمأنه الشعب المصري بأنه "ليس بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب،" في إشارة إلى أن الجيش لن يبقى في السلطة.
وقال البيان إن القوات المسلحة تدرس الخيارات، وستصدر بيانات لاحقة بشأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها، معبرا عن شكر الجيش للرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقام الناطق العسكري بتأدية التحية العسكرية عبر تلفزيون مصر إلى "الشهداء،" الذي سقطوا في الاحتجاجات.
