وأفاد تقرير مشروع ضحايا حرب العراق {بادي اكاونت العراق} بأن الضحايا كان بينهم ١١٢ ألف مدني على الأقل.
وارتكز باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والعراق، في تلك الدراسة، على مسوحات عشوائية ضمت ٢٠٠٠ أسرة.
كما اعتمد الباحثون على تقارير اعلامية وسجلات لمستشفيات ومستودعات للجثث ومعلومات من مصادر مسؤولة وأخرى غير حكومية.
ولم تقتصر الحصيلة التي أشارت إليها الدراسة على ضحايا الحرب في العراق اثر دخول القوات الاجنبية اليه وما أعقبها من أحداث عنف بل شملت ايضا الوفيات التي كان يمكن تجنبها جراء الانهيار الذي أصاب البنية التحتية.
يشار الى وتيرة العنف شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي إذ بلغ عدد من المدنيين بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/ايلول ٢٠١٢ نحو ٥٠٠٠ شخص، بحسب تقارير للأمم المتحدة.
وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعات واشنطن وجونز هوبكنز وسيمون فراسر الفترة بين مارس/آذار ٢٠٠٣ إلى يونيو/حزيران ٢٠١١ أي قبل ستة أشهر من الإنسحاب الأمريكي.
ولاتمام الدراسة، تم اجراء مقابلات عشوائية مع ٢٠٠٠ أسرة في ١٨ منطقة جغرافية في أنحاء العراق ودارت الأسئلة حول الضحايا بين أقارب ومعارف كل أسرة منذ بداية تدهور البنية التحتية في البلاد جراء العقوبات التي فرضت على العراق منذ عام ٢٠٠١.
وخلص الباحثون إلى أن " معدل الوفيات في وقت الحرب بلغ ٤.٥٥ من بين كل ١٠٠٠ شخص بزيادة ٥٠ بالمئة عن المعدلات قبل الحرب وهو ما يجعل عدد القتلى بالنسبة لعدد السكان يصل إلى نحو ٤٠٥ ألف شخص".
وأرجع الباحثون الفروق الحسابية في عدد القتلى إلى نزوح السكان من أماكن القتال.
وخلصت الدراسة إلى أن " أكثر من ٦٠ بالمئة من القتلى الذين قدروا بحوالي ٤٦١ ألف قتلوا جراء اعمال عنف بينما تراوحت أسباب الوفاة الأخرى بين الأزمات القلبية والسرطان والوفيات بين الأطفال".
ويعد شهر أيلول بحسب احصائية البعثة الاممية من الاشهر التي سجلت ارقاما قياسية من حيث عدد الضحايا لكن يبقى تموز الماضي الذي صادف به شهر رمضان هو الأكثر دموية منذ عام ٢٠٠٨ حيث استشهد واصيب فيه ثلاثة الاف و٣٨٣ شخصا فيما سجلت البعثة الأممية انخفاضا نسبيا بعدد الضحايا في شهر آب الماضي حيث استشهد ٨٠٤ شخصا واصيب الفان و٣٠ آخرون، لكنها قالت ان معدلات العنف في العراق مازالت مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.