وقال تقرير "سري للغاية" صادر من وزارة الدفاع، ان "مجموع ما خصصته وزارة المالية لها ضمن موازنة العام ٢٠١٤ يبلغ ١٠.٦ ترليون دينار عراقي، في حين أنها طلبت موازنة بقيمة ٣٥.٧ ترليون دينار".
وخلص التقرير إلى ان "الموازنة المقترحة من وزارة المالية، والبالغة نحو ١٠.٦ ترليون دينار عراقي، ستبقي القوات الأمنية عاجزة عن تنفيذ خطط مكافحة الإرهاب لعدم امتلاكها المستلزمات العسكرية والأمنية المطلوبة".
وكشف تقرير وزارة الدفاع، المعنون إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن "العجز المتوقع في موازنة الوزارة قد يصل الى ٧٠%"، موضحا بان "وزارة الدفاع اقترحت موازنة استثمارية بـ ٢٤.٥ ترليون دينار عراقي، بينما تقترح وزارة المالية تخصيص ٤ ترليون دينار فقط، مشيرا الى ان العجز في الموازنة الاستثمارية سيصل الى ٨٤%".
ويلفت التقرير الى ان "وزارة الدفاع اقترحت موازنة جارية بـ ١١.١ ترليون دينار، فيما تقترح وزارة المالية منحها ٦.٦ ترليون دينار، مشيرا الى ان عجز الموازنة الجارية سيصل الى ٤١%".
ويبين التقرير ان "مخصصات الموازنة الاستثمارية، البالغة ٤ ترليون دينار، لن تكون كافية حتى لتسديد ديون العقود الروسية وطائرات F١٦ فضلا عن مشاريع البنية التحتية التي لم يرصد لها اي تخصيص يذكر ضمن موازنة عام ٢٠١٤".
ويذكر التقرير ان "وزارة الدفاع مطالبة في عام ٢٠١٤ بدفع ٥.١ ترليون دينار عراقي، ٤.٣ مليار دولار، والتي تتضمن الدفعة الثانية للعقود الروسية، البالغة ١.٨ ترليون دينار، والمتبقي من الوجبتين الاولى والثانية من عقد طائرات F١٦، البالغة ٣ ترليون دينار، ومشاريع البنى التحتية (الاشغال)، والبالغة ٢٣٥ مليار دينار".
ويقدر التقرير "حاجة العراق الماسة الى ٢٠.٩ ترليون دينار لاتمام عقود تسليح اخرى تشمل الاعتدة، والطائرات، والسفن، الزوارق، الاجهزة، عجلات بمواصفات خاصة، ويؤكد التقرير انه "في حال عدم تخصيص المبلغ المطلوب آنفا فان من المستحيل تنفيذ خطة بناء الجيش وسيؤثر ذلك مباشرة على كفاءة عمل القطعات العسكرية في مواجهة الارهاب وفرض الامن والاستقرار في البلاد".
كما تشتكي وزارة الدفاع، في تقريرها السري للغاية، من عدم تخصيص موازنة ٢٠١٤ اي "مبالغ مالية كافية من قبل وزارة المالية والتخطيط لأغراض التسلح والدعم اللوجستي لرفع مستوى قدرات الجيش العراقي خلال العامين المنصرمين ٢٠١٢ – ٢٠١٣)".
ونظرا لعجز الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع، يؤكد التقرير "عدم قدرة الوزارة على ابرام عقود تسليحية جديدة في عام ٢٠١٤ لعدم وجد تخصيصات مالية كافية لتأمين متطلبات التسليح البالغة كلفتها ٢٠.٩ ترليون دينار، وتعادل ١٧.٩ مليار دولار"، ويضيف "وتبعا لذلك يتعذر على الوزارة الاستمرار بتنفيذ خطة بناء الجيش للاعوام (٢٠٠٨ – ٢٠٢٠) بسبب العجز الكبير في المبالغ التي خصصت اصلا خلال عامي ٢٠١٢ – ٢٠١٣".
ويضيف تقرير وزارة الدفاع بالقول "ستكون وزارتنا عاجزة عن تسديد مستحقات العقود الموقعة قبل عام ٢٠١٤ والبالغة ٥.١ ترليون دينار، وتعادل ٤.٣ مليار دولار، خاصة ما يتعلق منها بالعقود الروسية وعقود طائرات F١٦".
ويشدد التقرير على ان "القوات الامنية ستبقى عاجزة عن تنفيذ خطط مكافحة الارهاب لعدم امتلاكها للمستلزمات العسكرية والفنية المطلوبة لمثل هذه المواجهة".
وكان صفاء الشيخ حسين، وكيل مستشار الامن الوطني قال، في تصريح صحفي، ان "العراق بحاجة الى هذه الاسلحة الان". مؤكدا ان "اول شيء سيطلبه رئيس الوزراء هو التعجيل بعملية شحن الطائرات المسيرة وطائرات F١٦"، مشيرا الى ان "العراق تلقى ردا ايجابيا من الولايات المتحدة لكن ذلك يعتمد على مواعيد التجهيز ونحن نريدها فورا".
واعتبر المسؤول الامني الرفيع ان "المماطلة او تأخير تسليم الـ F١٦ ستدفع العراق الى طلب المساعدة من جهات اخرى"، مستدركا بالقول ان "العراق لن يموت اذا لم يحصل على الاسلحة الامريكية فهناك العديد من الدول تعرض معداتها العسكرية للبيع".
واكد حسين ان "الحكومة العراقية ليس لديها القدرة الكافية للسيطرة على المناطق الحدودية"، مشيرا ان "تنظيم القاعدة يسعى الى تصعيد عملياته ولكن الحكومة من ناحية اخرى تعمل على اعادة تنظيم عملياتها الامنية وتبذل جهود بالاعتماد على الجانب الاستخباري".
