اتهمت وزارة الدولة لشؤون المرأة مؤسسة طومسون رويترز بتضليل الاخبار والاعتماد على استبيانات اشخاص وصفتهم بالخبراء غير ملمين بالإحصاءات وقاعدة التشريعات العراقية .
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان" مؤسسة طومسون رويترز اصدرت دراسة في مجال قضايا المرأة صنفت على ضوئها اوضاع المرأة في البلدان العربية، واحتلت مصر المرتبة الأولى كأسوأ بلد يمكن ان تعيش فيه المرأة، يليه العراق ثم السعودية وسوريا".
واشار الى انه" وبعد مراجعة وزارة الدولة لشؤون المرأة الدراسة وجدت انها تستند الى معلومات غير دقيقة عن اوضاع النساء، وقامت بتقييم الاوضاع عن بعد، اذ تم ارسال الاستبيان الى اشخاص وصفتهم بالخبراء، وتبين ان عدد المجيبين على الاستبيان من كل دولة يجب ان لايقل عن {١٠} اشخاص، اي ان عشرة اشخاص او ١٥ شخصا كحد اعلى من العراق هم من استندت اليهم المؤسسة في تقييم اوضاع العراق".
واضاف البيان ان" موقع المؤسسة اكد عند سرده لمنهجية الاستطلاع الذي بنيت عليه الدراسة ان الاستطلاع يبين رأي مجموعة من الاشخاص في وقت زمني محدد وهو {اب-ايلول ٢٠١٣} وربما تكون آراؤهم قد تأثرت بأي حدث حصل خلال تلك الفترة في بلدانهم، ويبدو ان الذين تم استبيانهم غير ملمين بالاحصاءات وقاعدة التشريعات العراقية، حيث كانت اجابة احدهم بان العراق لا يمنح ابناء العراقية المتزوجة من اجنبي جنسية عراقية، في حين شرع مجلس النواب العراقي قانونا يسمح لها بذلك منذ عام ٢٠١١".
وتابع " واشارت الدراسة الى تفشي المتاجرة بالبشر وممارسة الدعارة دون الاستناد الى دراسة دقيقة واحصاءات موثوقة، واغفل تشريع العراق لقانون مكافحة الاتجار بالبشرعام ٢٠١٢، وتشكيل لجنة عليا ترأسها وزارة الداخلية وتتولى وزارة العمل الاشراف على الملاذ الآمن الذي انشئ مؤخرا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر".
واوضح البيان ان" الدراسة بالغت باعداد الارامل حيث قالت ان في العراق{١٦٠٠٠٠٠} أرملة، ولم تستند الى اي وثيقة في حين تشير احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء الى ان عدد الارامل في العراق لايتجاوز المليون ارملة".
ولفت الى ان" وزارة المرأة تستغرب تصنيف العراق في هذه المرتبة وهو الذي يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة ، كوزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمراة ، وقسم المراة في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وقسم الرصد في وزارة حقوق الانسان ، ولجنة المراة والاسرة في مجلس النواب العراقي ولجان المراة في كل مجالس المحافظات ويملك افضل قانون احوال شخصية في المنطقة العربية وهو لا يسمح بزواج القاصرات،الا للضرورة القصوى وآخر احصاءات مجلس القضاء العراقي تؤكد ان من مجموع ٢٣٤٤٩٥ عقد زواج عام ٢٠١٢ كان هناك ١٤٢٤ عقد دون ١٨ للضرورة القصوى التي اجازها القانون، وتسعى منظمات المجتمع المدني ووزارة المراة للحد من هذه الظاهرة بكل الوسائل الممكنة".
واكد ان" هناك قانون العمل العراقي الذي يسمح للمراة بالعمل في كل الميادين، ، وباجور متساوية ، حيث تعمل في كل وزارات الدولة ومؤسساتها ، حتى في الاجهزة الامنية شرطية وجندية وضابطة لها حقوق الرجل العسكري وامتيازاته كافة ،و هي تعمل في كل صنوف القطاع الخاص ، وبحرية تامة وتضمن التشريعات العراقية نسبة لا تقل عن الـ٢٥% في المجالس التشريعية الوطنية والمحلية ، حيث افرزت انتخابات ٢٠١٠ ، ٨٢ برلمانية من مجموع ٣٢٥ ، وافرزت انتخابات مجالس المحافظات عام ٢٠١٣ ، ١١٧ عضوة من اصل ٤٤٧في كل محافظات العراق، وبلغت مشاركة المرأة في التصويت ٤٢%".
وذكر البيان" وفي مجال العنف توجد شرطة خاصة بحماية الأسرة منذ ٢٠٠٩ وآخر احصاءاتهم تؤكد تسجيل ٨٧٣٣ حالة متنوعة بين عنف ضد المراة والاباء او الابناء او بين الاقارب واحيانا ضد الزوج نفسه ، وهناك خطوط ساخنة للتبليغ عن حالات العنف . وقد اقرت الحكومة العراقية مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ، ويوجد قانون للحماية من العنف الاسري قيد التشريع يجري تدقيقه حالياً في مجلس شورى الدولة"، مبينا ان" الوزارة تبدي دهشتها من الدراسة التي صنفت اوضاع النساء في البلدان العربية بافضل من العراق مع ان دولهن لا تمنع زواج القاصرات ولا تسمح للنساء بتجنيس ابنائهن، وتمنع النساء من المشاركة السياسية وقيادة المركبات، وتخضع اكثر من نصف نسائها للختان".
واشار " وفي الختام تؤكد الوزارة ضعف هذه الدراسة وعدم مطابقتها للواقع، وتدعو كل المؤسسات للرجوع الى مصادر موثوقة واعتماد معايير واضحة وشفافة للمقارنة بين الدول العربية، لان قيمة اي بحث او دراسة تتوقف على المعلومات والارقام الدقيقة والموثقة بمصادر"، مؤكدة ان" هذا التقرير قد اغفل الانجازات الكبيرة التي حققتها المراة العراقية بعد ٢٠٠٣ ، وعلى الرغم من ان كل ماحصل ليس بمستوى الطموح لكنه في ظل هذه التحديات والحرب الارهابية ضد العراق من الداخل والخارج يعد انجازا كبيرا لكل من يتصدى لقضية المراة ، واصرارا من المراة العراقية نفسها على المشاركة الفعالة في بناء العراق ورسم سياساته الديمقراطية الجديدة ، ولايهم ان لاتحصل المرأة الان على منصب المحافظ لانها ستحصل عليه غدا او بعد غد , وقد لايضير المرأة العراقية الصبورة التي شهد لها التاريخ بالامجاد والبطولات انها تهجر وترمل وتعاني من شظف العيش وتكافح من اجل تعليمها وتعليم ابنائها او الحفاظ على صحتهم ، ولكن يضيرها ويخدش تاريخها وسنوات صبرها وجهادها وتحملها ان توصم بشرفها ، ولن تسمح لاي كان ان يتاجر بسمعتها وكرامتها فالحرة تموت ولاتأكل بثدييها".
واعتبرت مؤسسة تومسون رويترز الأمريكية استنادا على بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت أو صدقت عليها ١٩ دولة عربية في تقريرها السنوي ان العراق ثاني اسوء بلد عربي يمكن ان تعيش فيه المرأة.
وذكرت مؤسسة تومسون في تقريرها السنوي الثالث ، ان" المؤسسة اجرت الاستطلاع السنوي الثالث فيما يتعلق بحقوق المرأة لمحة خاطفة عن وضع حقوق النساء في العالم العربي بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث ٢٠١١ وفي وقت يهدد فيه الصراع السوري بمزيد من القلاقل في المنطقة، فان المرتبة الثانية لأسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش به المرأة من نصيب العراق تليه السعودية ثم سوريا ثم اليمن.
