دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، لتطبيق مادة توزيع بعض واردات النفط على المواطنين في موازنة عام٢٠١٤، داعيا كذلك الدولة للاعتراف بعجزها وفشلها التاريخي، الذي انتج فشل وتعجيز المجتمع، وتتفرغ للبنى الارتكازية والمشاريع الاستراتيجية، وتعيد النفط للشعب، ليقتدر وتتغير معادلة {دولة غنية وشعب فقير}.
وقال عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الثلاثاء، انه "بعد الدمار في الحرب الثانية طرح الاقتصادي {كينز} نظرياته عن الانفاق المحفز للطلب والانتاج، ولو بالحفر والردم المجردين، فالهدف زيادة الطلب الفعال لتحريك الانتاج المعطَل وتوسيع العمالة والمداخيل والانفاق، المولد لطلب وانتاج جديدين، وهكذا فاستعادت الاقتصاديات نشاطاتها، وصولاً للمجتمعات الاستهلاكية وتسهيلات الدفع والائتمان الالكتروني، والتفنن في خلق طلب يسبق الانتاج".
واضاف ان "الفوارق كبيرة لكن المقاربة واردة، فالعراق دمرته الحروب والحصار والعقوبات، ومواردنا تأتى من عملية فوق اقتصادية تضع الدولة يدها عليها، فالاقتصاد النفطي الريعي، يحرك طلبه وعرضه الاقتصاد العالمي وليس عوامل الانتاج الوطنية ولا يؤثر على الطلب {٣% من القوى العاملة} اي دولة تستهلك الاموال في الهدر والعسكرة والانفاق المحفز للاستيراد، واقتصاد معطل يفشل القطاع العام في تحريكه، وتحجز الدولة واحتكاراتها والعقليات السائدة، القطاع الاهلي والاستثمارات فما العمل؟ ".
واوضح " اننا لن ندعو للحفر والردم فسوء التخطيط والفساد يغنينا عن ذلك، فنحن نحفر، ونعبد، ثم نحفر ونحفر ونعبد وما زلنا نحفر منذ عقود، فلا شوارعنا عبدت، ولا مجارينا ومياهنا وكهربائنا وهواتفنا اصلحت، فهذا النوع من الانفاق مداخله ومخارجه الفساد والعقود المغشوشة والدوران في فراغ ".
وبين عبد المهدي ان " دولا باختلاف انظمتها، حققت قفزات مهمة، بفهم الوطنية بالمنجزات والمنافع الملموسة، الصيًن الشيوعية مثلا ذهبت للسوق والاستثمارات لخدمة شعبها واقتصادها، بينما نستمر بهدر الاموال على معامل ومصافي ومجاري ومولدات خرجت من الخدمة منذ عقود، تستهلك وتخرب اكثر مما تنتج او تحفز، اسلحة وعقود استيراد ومقاولات وحصص تموينية ورعايات ورواتب ونفقات تؤسس للفشل والفساد ".
واشار الى ان " على الدولة الاعتراف بعجزها وفشلها التاريخي، الذي انتج فشل وتعجيز المجتمع ايضاً، فتوقِف احتكارها، وتتفرغ للبنى الارتكازية والمشاريع الاستراتيجية، وتعيد النفط للشعب، ليقتدر وتتغير معادلة {دولة غنية وشعب فقير}، فيتحرك الطلب والانتاج والاستثمار وترتفع العمالة والمداخيل فنبني دولة قوتها الشعب، وليس الاستقواء عليه ".
واكد على ان " في موازنة ٢٠١٣ مادة مرتبكة لم تطبق لتوزيع بعض موارد النفط، المطلوب الموقف الدستوري الشجاع لاعادة المالكية للشعب بوضوح، وفرض ضريبة النفط لتلبية متطلبات الدولة الاساسية، ليوزع الباقي للمواطنين، سيذهب بعضه للاستيراد، وسيحرك المتبقي ببطء الانتاج ليتسارع بالتدريج، فلا اموال سهلة فتطوق مصادر الهدر والفساد والاحتكار والمافيات، وتصحح العلاقة التاريخية بين الدولة والشعب، لتعود الفاعلية لكليهما " منوها الى انه " سيقال هذه دعاية انتخابية، فلتكن دعاية للحكومة وموازنة ٢٠١٤، المهم بدء الاصلاح ".
