وجاءت هذه المعلومات في وقت تحدث مصدر في الداخلية عن سيطرة جماعات كردية مسلحة على منافذ الموصل الحدودية مع سوريا، ما دفع مسلحي المدينة إلى التنقل عبر منافذ الانبار.
وقال مصدر في محافظة الموصل، إن "الموصل تحولت منذ الاحداث السورية الى مدينة غير صالحة للعيش، وهذا ما ادى الى هجرة التجار ورؤوس الاموال من المحافظة الى كردستان او محافظات اخرى".
وأضاف المصدر، "الموصل في حالة سبات مالي وتجاري كبير، لا سيما وانها معروفة برؤوس اموالها وتجارها وحركة السوق فيها".
واوضح المصدر، أن "التجار الذين يرضخون للقاعدة والمليشيات يقومون بتنفيذ كل مطالبهم، منها تحميل الاسلحة ونقل المخطوفين مع بضائع وشاحنات عائدة لهؤلاء التجار".
وتابع، "بعض التجار اضطر الى قيادة سيارة مفخخة بنفسه وركنها في احدى المناطق من اجل استعادة ابنته المخطوفة من قبل جماعات القاعدة".
ومضى المصدر إلى القول، "هناك تجار، مغلوبون على امرهم، يدفعون الاتاوات تحت مسمى الوديعة او ضرائب الدولة الاسلامية او مستحقات الجهاد، وغيرها العشرات من المسميات التي تطلق على معنى الاتاوات التي تؤخذ من التجار واصحاب المصالح والمحال والمعامل شهريا واسبوعيا".
واكد المصدر أن "هذه الاوضاع انعكست سلباً على الحياة العامة في الموصل، إذ أن الاتاوات تمول العمليات المسلحة للقاعدة، وتكبد تجار المدينة خسائر مالية كبيرة".
وزاد بالقول، "التجار يخسرون الأموال لكنهم يحافظون على حياتهم، نظراً لمسلسل الرعب اليومي جراء اعمال العنف التي تحدث بشكل منظم".
وقال المصدر، "هذا كله يحدث على مرأى ومسمع من القوات الامنية التي تقف عاجزة عن ايقاف سطوة الجماعات المسلحة".
وفي شان متصل، اكد المصدر أن "الموصل تضم مجاميع مسلحة تابعة للقاعدة، وأخرى لدولة الإسلام في العراق والشام"، لكنه أشار إلى وجود "جماعات من الطرفين تظهر بين فترة واخرى تعمل كحلف واحد وتسيطر على مناطق وقرى لم تصلها القاعدة بعد، خصوصاً في الساحل الأيمن على الرغم من أن التنظيمين ليسا على وفاق في سوريا والعراق".
وعن منطقة الساحل الأيسر في المدينة، قال المصدر، "هذا القاطع من المدنية يعد الأخطر لأنه موقع تمركز المسلحين".
من جانبه، اكد مصدر في الداخلية،، أن "هناك انتعاشا لنشاط للمسلحين في الموصل بسبب وجود حاضنات حقيقية لهم".
وقال، "تمثل الحاضنات مجاميع عشوائية عدائية للأهالي، وليس من الضروري ان تكون داعمة للجماعات الارهابية، بل يمكن ان تكون داعمة للمسلح ماليا سواء عن طريق الاتاوات او بصورة اختيارية".
وتابع، "معظم مناطق الموصل تحولت الى مصادر تمويل مالي حقيقي وخطير لهذه الجماعات المسلحة".
وأشار المصدر في الوزارة إلى أن "القسم الكبير من داعمي المسلحين مجبورون على ذلك، لكن الاهالي لديهم خيارات عديدة للإبلاغ عن اي مطالبات بإتاوات او مساعدات مالية معينة لتنظيم القاعدة".
وقال، "نشرنا ارقام هواتف وذكرنا الاهالي بما كان يدور في هذه المحافظة بالذات قبيل عام ٢٠٠٨".
ومضى المصدر إلى القول، "تحصل بين الحين والاخر سلسلة اشتباكات وعمليات مسلحة ومداهمات امنية من قبلنا في العديد من مناطق الموصل، لكن بسبب الاوضاع السورية صار هناك خط رابط بين الموصل والانبار وهناك صراع حقيقي في المنطقة الرابطة بين المحافظتين".
وأضاف المصدر، "القوات الامنية شنت سلسلة عمليات امنية في هذه المنطقة وتمكنت من قتل واسر العشرات من المشتبه بهم والارهابيين".
وقال، "بعد سيطرة الاحزاب الكردية السورية على معبر الوليد والمنافذ الاخرى الملاصقة للموصل تمكنا من التوصل الى تعاون مع اكراد سوريا، مكننا من مسك الارض في العديد من المناطق وقطعنا طريق التمويل على ابرز المعاقل التي تتمثل في الساحل الايسر للموصل".
وزاد بالقول، "هناك صراع في مركز المدينة بين الاهالي والارهابيين الذين يقتلون بدم بارد من يخالفهم الراي او يمتنع عن دفع الاتاوات، وهناك تعاون مع من استغل الارتباك الامني لصالحه وهؤلاء سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم وفق القانون".
وذكر المصدر أن "اخطر المناطق في الموصل هي البعاج والمهندسين وحي المالية وشيخان والجنوب الغربي للمحافظة الذي يمثل نقطة الربط مع الانبار"، مشيراً إلى أن "الصحراء الغربية تمثل المنفذ الممول للجماعات السورية بعد ان كانت في السابق تمر عبر الموصل ومنافذها".
وقال، "المنافذ في الموصل تحت سيطرة المسلحين الكرد، لكن المنافذ في الانبار تقع تحت سيطرة الإرهابيين السوريين"، على حد وصفه. وكان نواب ومصادر مطلعة في الموصل، حذروا نهاية الأسبوع الماضي، من انهيار الوضع الامني في محافظة نينوى، مؤكدين انها تعيش "تسونامي سورياً" بسبب استمرار تسلل المسلحين من سوريا.
وكشفت مصادر عن عودة التفجيرات والاغتيالات بشكل يومي، مشيرة الى هروب ٩٩% من الكوادر الصحفية خارج المحافظة.
وقال نواب عراقيون ان تنظيم "داعش" بات يسيطر على المثلث الواقع بين نينوى وصلاح الدين والانبار، مؤكدين ان ينفذ عملياته في الموصل بشكل علني وعلى مرأى من القوات الامنية التي اتهموها بالفساد.
وفي شأن اخر، أكد المصدر أن الجهات الأمنية تسجل معدل ١٤ حالة اغتيال بكاتم او عبوة لاصقة او تفجير انتحاري في المحافظة، في اليوم الواحد.
وبشأن اتهام سكان الموصل للجهات الأمنية بالتمييز الطائفي، اكد المصدر أن سبب تلك الاتهامات هو "تأمين منطقة تلعفر الشيعية دون غيرها من المناطق، لكن الحقيقة ان تلعفر تم حفظ امنها بواسطة اهلها الذين تطوعوا لمسك منافذها بالتنسيق مع القوات الامنية وتم سد كل الثغرات التي ينفذ منها الغرباء بواسطة الاهالي الذين يعرفون منطقتهم اكثر من اي قوة او جهاز امن". وأشار إلى أن "أهالي تلعفر مستهدفون لمجرد خروجهم إلى أسواق مدينة الموصل".