يبدو أن قرار الحكومة الماليزية الاخير بشأن حظر التدين بالمذهب الشيعي قد اثار حفيظة دول اقليمية عدة، اخرها العراق، الذي حذر من حرب اهلية تجتاح المنطقة.
تحذير العراق تمثل عبر مخاطبة رسمية وجهها رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية همام حمودي، للحكومة الماليزية، ودعاها إلى وقف ما وصفه التضييق على المسلمين الشيعة لديها.
واصدرت الحكومة الماليزيا قراراً يمنع التدين بالمذهب الشيعي في البلاد، معتبرة من يتحول إلى التشيع خارجاً عن الاسلام.
والشيعة اقلية في ماليزيا الذي يعدّ الإسلام الدين الرسمي في أغلب مدنها، على الرغم من أن المجتمع الماليزي مجتمع متعدد الأديان.
ويضمن الدستور الماليزي الحرية الدينية.
إلا أنه يُفترض بالقضاة الشرعيين اتباع المذهب الشافعي في أحاكمهم، وهو المذهب الرئيسي في البلاد.
وبحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية همام حمودي مع رئيس وفد البرلمان الماليزي ومستشار رئيس وزراء ماليزيا ابو حزام محمد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.
وقال حمودي في حديث وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنه ركز في مباحثاته على موضوعين مهمين هما دعوته الجانب الماليزي الى فتح سفارة في بغداد، مستغربا عن تأخرهم في ذلك.
وثانيا حمل المستشار ابو حزام رسالة الى الحكومة الماليزية لإعادة النظر في قرارها منع التعبد وفق المذهب الجعفري في حين يسمح للأديان الأخرى في ممارسة طقوسها بكامل حريتها.
ونوه إلى ان هذه التصرفات قد تثير المنطقة وتشعل فيها حربا أهلية.
ويقول مسؤولون ومشرعون عراقيون إن السلطات الماليزية تضيق الحريات على المسلمين الشيعة وبخاصة في ولاية سلانجور، وتمنع في بعض الاحيان من ممارسة الشعائر الدينية.
بدورها تقول السلطات الماليزية، إن بعض الشيعة الماليزيين يسعون إلى تغيير نظام الحكم في البلد الاسيوي.
من جهته يقول وزير الدولة الماليزي للشؤون الإسلامية جميل خير بحروم إن قرار ماليزيا بتشديد قرارها الأسبق الذي اتخذته عام ١٩٩٦ بحظر نشر تعاليم الشيعة ألاثني عشرية في المجتمع الماليزي، نابع من أساس دستوري ولا علاقة له بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي مثلما تدعي بعض الأوساط في البلاد.
وقال في تعليقه على قيام بعض منظمات المجتمع المدني الماليزية، بإطلاق حملة منددة بالخطوة الرسمية الماليزية الأحدث في هذا الصدد، واصفة إياها بأنها تعد على حقوق الإنسان، إن استخدام مصطلح حقوق الإنسان في توصيف معارضة بعض هذه الأوساط، ليس مناسبا ولا يعد ذي صلة بالأساس".
وقال إن دستور ماليزيا يصف البلاد بأنها دولة إسلامية تستمد عقيدتها من السنة والجماعة، "وهذا القرار اتخذ بغية إيقاف المد الشيعي من التسلل للمجتمع الماليزي".
كما شدد الوزير الماليزي، على أن الدولة الماليزية، ماضية باتخاذ أقصى العقوبات على كل من يروج ويرعى أنشطة نشر التشيع في هذه البلاد.
من جانب آخر وفي تعلقيه على الأمر، قال رئيس منظمة الشؤون الإسلامية الفيدرالية ذات النفوذ القوي في المجتمع المسلم الماليزي والذراع الضاربة للدولة، داتو عثمان مصطفى، ان إدارته، عاكفة على رصد أنشطة التشيع في البلاد.
واعترف بصعوبة المهمة نظرا للسرية التي تلف أنشطة إتباع هذه التعاليم التي وصفها بأنها محظورة ومنحرفة عن منهج الدعوة المتبع في البلاد.
وسبق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تطرقت لموضوع المسلمين الشيعة في ماليزيا، إذ تقول إنهم لجأوا إلى السلطات فى نداء علني نادر للسماح لهم بالعبادة بصورة قانونية وسط مخاوف من تكثيف حملات القمع ضد الجماعات الدينية المحظورة فى البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الماليزية لا تعترف بشرعية المذهب الشيعي، ولا تسمح للمسلمين، الذين يشكلون ما يقرب من ثلثي سكان البلاد التى تقع فى جنوب شرق آسيا، بممارسة سوى المذهب السني.
وكانت السلطات الإسلامية ألقت القبض على ما يقرب من ٢٠٠ مسلم شيعي، عندما كانوا يؤدون الصلاة فى وسط ماليزيا، فى واحدة من أكبر حملات الاعتقال الجماعية التى شنتها مؤخرا.
وقال محمد شقاني عبد الله، مدير منظمة حقوقية تدعمها الحكومة الماليزية إن ممثلي المجتمع الشيعي سعوا للحصول على شتى أنواع المساعدة للتصدي لضراوة هذه الحملة.
