طالب فريق "بحرين ووتش" القانوني باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إرسال شحنات الغاز المسيل للدموع إلى البحرين والتحقيق في شرعية الشحنات التي تم إرسالها سابقًا، مؤكدين أن الحكومة البحرينية استخدمتها في قمع حريات المشاركة والتعبير وغيرها من الإساءات لحقوق الإنسان.
وقدم فريق "بحرين ووتش" القانوني ،الثلاثاء، عددًا من الشكاوى إلى مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، في إطار حملة بدأت سابقًا لمنع إرسال شحنة من الغاز المسيل للدموع من كوريا الجنوبية إلى البحرين.
وتم إرسال الشكاوى إلى كل من الجهات التالية: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال المحام في منظمة "غلين بيرس دايتون" للمحامين والعضو في فريق "بحرين ووتش" القانوني «دانيال كاري» إن المقررين "قادرون على الضغط على الحكومات للامتثال لالتزاماتهم الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تمنع الدول من تصدير الغاز المسيل للدموع، إلى الحكومات التي تستخدمها في القتل وسوء المعاملة، وأضاف أن هذا هو دأب الحكومة البحرينية".
وكان ناشطون كوريون قد أقاموا تظاهرةً أمام وزارة الشؤون الخارجية في سيول الأربعاء الماضي، لمطالبة الحكومة الكورية الجنوبية بوقف إرسال شحنات الغاز المسيل للدموع إلى البحرين عبر دولة ثالثة مثل كالسعودية وتركيا. داعمين الشكاوى التي أرسلتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، عن طريق الفريق القانوني في "بحرين واتش" ضد الباعث الأساسي للشحنة.
كما التقى العضو في بحرين واتش «رضا الفردان» الأسبوع الماضي، مع أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي «باراك أوباما» في واشنطن، سعيا إلى إحداث ضغط على كوريا الجنوبية لوقف تعاونها مع الحكومة البحرينية.
وقالت بحرين ووتش إن وزارة الخارجية لكوربية الجنوبية كانت تستشير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في سيول بشأن أمر تصدير شحنات الغاز المسيل للدموع إلى البحرين.
