أيدت لجنة النفط والطاقة النيابية وجود "شبهات" بشأن الشركة السويسرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ مصفى ميسان، واتهمت وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بـ"احتضان المفسدين والتعتيم على الوثائق بعدم التعاون مع البرلمان"
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد إن "أغلب العقود الكبيرة التي تهم البلد وتؤثر على اقتصاده في الكهرباء أو النفط، تحول إلى شركات غير رصينة، أو وهمية"،
مشيراً إلى أن أي مسؤول في القطاع النفطي تتم الإشارة إليه من قبل مجلس النواب، أو أي جهة رقابية، يتم ترقيته من قبل وزير النفط، ومنحه امتيازات".
وعد عواد، أن ""حاضنة المفسدين في وزارة النفط، تتمثل بالوزير نفسه، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة"، لافتاً إلى أن ذلك "يصب بالتأكيد في مصلحتهما الخاصة"، بحسب رأيه.
وكشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عن "وجود تحقيق في مجلس النواب حالياً لمعرفة حقيقة تلك الشركة ومن الذي أسهم في إدخالها لوزارة النفط، ومن أحال مثل هذا العقد الكبير إليها"، مبيناً أن هناك "الكثير من الشبهات والمعلومات بشأن تلك الشركة، لكن التحقيقات لم تكتمل بعد".
واتهم عواد، "وزارة النفط بعدم التعاون مع مجلس النواب"، مستدركاً أن "اللجنة البرلمانية كانت تمتلك معلومات ووثائق عن تلك الشركة، لكنها لم تتمكن من تدقيقها بسبب التعتيم الذي مارسه وزير النفط والمفتش العام للوزارة بهذا الشأن"، واصفاً الوزارة بأنها "أشبه بالصندوق المغلق الذي لا تستطيع أعلى سلطة رقابية الدخول إليه والحصول على أية وثيقة منه".
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن في "العاشر من تشرين الأول ٢٠١٣)، عن توقيع عقد استثماري مع شركة سويسرية لإنشاء مصفى ميسان النفطي، بكلفة إجمالية قدرها ستة مليارات دولار، وفي حين بين أن الطاقة الانتاجية للمصفى ستبلغ ١٥٠ ألف برميل يومياً، ذكرت الشركة أن المشروع سيكون "باكورة" تنفيذ مشاريع أخرى في العراق بمختلف المجالات.
هذا وستنشر وكالة أنباء براثا تفاصيل مثيرة حول هذه الصفقة التي تم توقيعها مع الشركة الوهمية والتي يقودها محاميان فرنسي وصيني تحت عنوان سا تارم في مدينة زوك عاصمة اقليم كانتون السويسري،
وتلاحق الوكالة الآن مجموعة من الملفات المتعلقة بهذه الصفقة بعد أن كشف عن خيوطها الأولى بطريق الصدفة أحد أساتذة جامعة بغداد سابقا والمقيم في هذه المدينة الدكتور مثنى كبة.
الصفقة تنص على إنشاء مصفى في مدينة العمارة بطاقة انتاجية قدرها ١٥٠٠٠٠ برميل يومياً، وبالتتبع لأحوال هذه الشركة تبين أن عنوانها هو رقم تلفوني لشركة محاماة لا علاقة لهم بالموضوع مطلقاً، وهي بالتالي شركة وهمية سجلت في السجلات السويسرية برأس مال متدن جدا مقداره ١٠٠ ألف فرنك سويسري.
معلوماتنا تفيد أن الصفقة كانت تتابع من قبل أعلى سلطات القرار، وأن حصة ٣٠% من المبلغ كانت مخصصة لابن مسؤول كبير جرى إرساله خلال هذه الفترة إلى بريطانيا بحجة التفرغ للدراسة بعد أن علقت به الكثير من أموال السمسرة والعمولات من جراء هذه الصفقات، ويشترك معه مدير قناة تلفزيونية لبنانية الهوية ـ عراقية التوجه.
