استنكر مواطنون في الديوانية، اليوم الجمعة، غياب أغلب أعضاء الحكومة لأكثر من شهر عن مقرات عملهم وسفر بعضهم وانشغال الآخرين بـ"الدعاية الانتخابية" من خلال توجههم لزيارة "أربعينية الإمام الحسين"، ووصفوهم بـ"الخونة"،
وفيما اعترف نائب رئيس مجلس الديوانية بأنه "لم يتخذ قرارا واحدا لمصلحة المحافظة"، أكدت هيئة الاستثمار والإعمار في المحافظة أن "حكومة الديوانية كانت فاشلة".
وقال الصحافي، أحمد القصير، إن "أبناء المحافظة استبشروا خيرا عند إعلان نتائج الانتخابات المحلية لحكومة الديوانية في نيسان العام الحالي، لوصول وجوه شابة جديدة عقدنا الامل على أنها ستغير من واقع المحافظة المزري، وتزيح الخلافات المتجذرة بين الكتل السياسية في الحكومات السابقة التي توالت على المحافظة".
وأوضح القصير أن "خيبة أمل كبيرة سرعان ما تجلت واضحة، سببها صراع السياسيين على إعلان تشكيل اللجان ومن ينال غنيمة اللجنة الاحسن، وعلى الغرف والأثاث، وحتى بعد تقاسم الكعكة استمرت الخلافات وباتت اليوم أكثر تعقيدا لزيادة الأقطاب المتصارعة".
وأشار القصير إلى أن "عدم انعقاد اجتماع مجلس المحافظة الدوري للأسبوع الثالث على التوالي، وتعطيل الكثير من القرارات خاصة مع نهاية السنة المالية وإغلاق الحسابات الختامية لدوائر الدولة، تسبب بضياع الكثير على المحافظة ومواطنيها".
من جانبه قال المواطن، زيد الفتلاوي، إن "سيناريو الفلم مكرر وقد شاهدناه أكثر من مرة في زمن حكومات الديوانية السابقة، وعدم احترام أعضاء المجلس لاجتماعهم الدوري، وتغيبهم بسبب الخلافات السياسية وإيفادات بعضهم الى خارج المحافظة والبلد، ممن خانوا الأمانة، وانشغال بعضهم في مواكب العزاء لأربعينية الامام الحسين (ع)، ليس حبا وولاءً بل ترويجا الى حملاتهم الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتابع الفتلاوي أن "المواطن الديواني يعاني جراء خيانة أعضاء حكومة الديوانية للأمانة، بعد أن عطلوا القرارات والقوانين بعدم اكتمال نصابهم او تهربهم من حضور اجتماعات المجلس الأسبوعية، وما كانوا يعيبوه على من سبقهم في الحكومات سارو فيه من دون خجل أو حياء".
من جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية، كاظم عبادي الجبوري، إن "تغيب أعضاء مجلس المحافظة عن الجلسات، بسبب الخلافات السياسية أمر غير صائب، وعلى الجميع الحضور اليها وابداء رأيه أو اعتراضه وفق ما يراه مناسبا داخل الجلسة وليس خارجها"، مشيرا إلى أن "الغياب بسبب تعليق بعض الاعضاء لعضويتهم مخالف للنظام الداخلي وقانون ٢١ للمحافظات غير المرتبطة بإقليم، وينعكس سلبا على المحافظة وأبنائها".
وحمل الجبوري نفسه "مسؤولية عدم اتخاذ قرار واحد يصب في مصلحة الديوانية خلال الفترة الماضية"، معللاً "اعلان تشكيل كتلة تصحيح التي توسعت لتشكل ائتلاف أبناء الديوانية، الذي لا يسعى الى الانقلاب أو تغير المناصب التنفيذية كما يتصور بعض الاعضاء، بل لتبني مشروع تصحيح مسار حكومة الديوانية والاستفادة من أخطاء ستة أشهر أسهمت في تردي واقع المحافظة".
وأردف القول إن "سفر بعض الاعضاء الى خارج القطر، والبعض الاخر الى اقليم كردستان، وانشغال غيرهم بمراسيم الزيارة، الذي لم يتم منحهم إجازة سوى يومين فقط تبدأ من الاحد لغاية الثلاثاء لأداء الزيارة الاربعينية، لكن البعض تجاوزها وانشغل عن حضور ثالث الاجتماعات غير المنعقدة"، مبيناً أن "رئاسة المجلس خولت رؤساء الدوائر في المحافظة بإبقاء جميع الموظفين الاداريين والمحاسبين المعنيين بإعداد الحسابات الختامية لدوائرهم".
بدوره وصف رئيس هيئة الاعمار والاستثمار في مجلس المحافظة، حيدر الشمري، "سياسة مجلس محافظة الديوانية في الفترة الماضية كانت فاشلة تسببت في عقم الاداء الحكومي، الأمر الذي دعا بعض الكتل داخل المجلس الى تشكيل ائتلاف يشكل الأغلبية لتمرير القرارات التي تخدم مصلحة المواطن والمحافظة، ما أدى الى نفور كتلة أبناء الديوانية وعمدها الى الغياب عن اجتماعات المجلس الدوري خلال الاسابيع الثلاث الماضية".
وأضاف أن "المشاركة في أربعينية الإمام الحسين (ع)، حق واجب علينا، لكن حق الناس علينا أكبر وأوجب، وعلينا الحضور إلى المجلس لأداء واجباتنا كأعضاء للمجلس بشكل يومي لتمرير مصالح الناس والمحافظة، ومن ثم يتبقى لدينا الكثير من الوقت يوميا يمكن لنا ان نساهم في احياء الذكرى وتوفير المناخات والسبل المناسبة التي تؤمن حياة الزائرين وتسهل وصولهم في مقصدهم لأداء مراسيم الزيارة".
وبيّن أن "تعطيل جلسات المجلس لثلاث أسابيع، والرابع قادم بسبب عطلة الزيارة الاربعينية، وإيفادات عدد من الأعضاء خارج القطر وإن كان بواجب رسمي، أثر على نصاب الجلسات، قد أثر على تمرير موازنة ٢٠١٤، وبقت الديوانية المحافظة الوحيدة المتخلفة في التصويت عليها، بسبب عدم تقديمها من إدارة المحافظة".
وكان مجلس محافظة الديوانية أخفق، في (١٠ كانون أول الجاري)، للأسبوع الثاني على التوالي، في عقد جلسته الدورية، وحسم العديد من المواضيع التي تهم المحافظة ومن أهمها تلك المتعلقة بميزانيتها التكميلية، وفي حين عزا عدد من أعضائه ذلك إلى "هشاشة" تشكيلة والخلافات السياسية والتحضير للانتخابات المقبلة، و"عدم استجابة" المحافظ لقرارات المجلس، رأى آخرون أن النظام الداخلي للمجلس "لا يتيح" لأعضائه تعليق عضويتهم ويعرضهم لإجراءات قانونية.
وكانت كتلة أبناء الديوانية، أعلنت في (الثالث من كانون أول ٢٠١٣ الجاري)، عن تعليق عضوية أعضاءها في مجلس المحافظة احتجاجاً على عدم تنفيذ القرارات وعرقلة أعمال إدارة المحافظة، بهدف "التسقيط" والدعاية الانتخابية "المضادة"،
وفي حين عزت رئاسة المجلس الانسحاب إلى تشكيل "كتلة أكبر" قادرة على تمرير القرارات، والخشية من إثارة موضوع "فساد" قسم العقود بالمحافظة، أكد مواطنون أن ما يجري بالمجلس يشكل "مهزلة حقيقية وفشلاً" لأداء الحكومة المحلية، خيب أمل المواطنين بالانتقال لحالة أفضل.
