افتتح النظام في البحرين العام الجديد (٢٠١٤) بالمزيد من الإنتهاكات والقمع والترهيب والاعتقالات والتفرقة الطائفية المنهجة، ضمن الحملات الأمنية القمعية التي يستخدم فيها النظام المال العام والإمكانات الوطنية من أجل ضرب المواطنين والتنكيل بهم ومحاولة إخماد صوتهم في المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد.
وتستمر المطالبة منذ ١٤ فبراير ٢٠١١ بإنهاء الدكتاتورية وتحكيم إرادة الشعب في تحكيم إرادته المهمشة، مع تأكيدها على الاستمرار في الحراك السلمي الحضاري الذي عرفت به الثورة البحرينية، بالرغم من أساليب القمع والبطش والتنكيل الرسمية التي تتبعها مع غالبية المواطنين الذين يطالبون بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
وقالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أن العام الجديد يدخل على وقع حملة أمنية وتصعيد قمعي لايهدأ من قبل السلطة، ليضاف لسلسلة انتهاكات لم تتوقف منذ زهاء الثلاثة أعوام، وهو ما يؤكد أن هذه السلطة عاجزة عن التعايش مع شعبها، من خلال إرجاع حقوقه المغتصبة له، وحقه في إدارة شؤون بلاده بنفسه.
ولفتت الوفاق إلى أن البحرين تحصلت على العديد من الإدانات الدولية من المجتمع الدولي والمنظات الحقوقية خلال الفترة الماضية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي الدفع نحو الحل السياسي لإنهاء الخيار الأمني القمعي القائم.
وحفل العام ٢٠١٣ بمجموعة من المطالبات الدولية المهمة حيث تضمن خطاب الرئيس الامريكي وضع البحرين في مصاف العراق وسوريا في التوترات الطائفية، وطالبت ٤٧ دولة بضرورة حماية حقوق الانسان في البحرين ووقف الانتهاكات وتنفيذ توصيات «بسيوني» فيما أكدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني على قلق الأوضاع في البحرين فيما صنفت منظمة "الايكونومست" في تقريرها الصادر في ابريل ٢٠١٣ ان البحرين تقع في مؤشر الديمقراطية في أسوء التصنيفات وأنها من الدول التسلطية، فيما اعتبر تقرير "فريدوم هاوس" البحرين من الدول غير الحرة وجعلها ضمن اقل مستويات التصنيف.
فيما حفلت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وحقوق الانسان اولا وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، بتقارير مقلقة ومخيفة جدا عن حال البحرين واوضاعه المتردية، فيما صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في انه يقع ضمن الدول الخطرة.
وأوضحت الوفاق أن شعب البحرين تجاوز النظام في وعيه بمراحل طويله، وهو شعب حضاري، وينظر إلى ضرورة إيجاد صيغة ديمقراطية تحكم وطنه بدلاً من الصيغة القبلية القائمة، وينظر إلى هذا المطلب على أنه اكثر من ضرورة للاستقرار والتعايش لجعل البحرين في مصاف الدول المستقرة وشعوب العالم الحر.
وقالت الوفاق أن ما يواجه به النظام شعبه من أساليب قتل وبطش وسفك للدماء وانتقام وتشفي واعتقالات لمئات وآلاف المواطنين وملاحقة آخرين وفصل من الأعمال واقتحام للمنازل، وتحويل البلاد إلى ثكنات عسكرية لا تهدأ ولا تتوقف فيها الإنتهاكات، واستمرار ذلك حتى العام الثالث، كل ذلك يؤكد أن قناعة النظام بالحل السياسي غير متوفرة وأن الخيار الأمني هو ما يقنعه، مما يضع البحرين في مصاف أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان.
