تسائل الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية «الشيخ علي سلمان»: ماذا يعني ان تهدف المؤسسة الرسمية إلى إغلاق المجلس العلمائي وماذا يمكن ان نطلق عليه سوى أنه استهداف للوجود الشيعي، وهو في الحقيقة تنفيذ واضح لتقرير البندر الذي يعمل عليه «أحمد عطية الله» وهو مستمر بهدف إضعاف الطائفة الشيعية؟!.
وقال: لأن هذه الطائفة ترفض أن تكون تمارس دور العبودية لإرادة السطلة والأسرة المالكة.
أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «الشيخ علي سلمان» في لقاء مع قناة "الميادين" اليوم الخميس أن "خطوة حل المجلس العلمائي تأتي في إطار سياسي مغلف ببعض الإجراءات الشكلية كرسالة سلبية جداً وكموشر على عدم وجود جدية لدى النظام لإيجاد حل للأزمة السياسية في البحرين.
وأكد الشيخ سلمان خلال اللقاء الذي بث مباشرة على القناة، على أن "المجلس يمارس دوره أساساً في المجال الديني وشئون التدريس.. وكأي مؤسسة في المجتمع تتعامل مع الشأن العام في ظل وجود الثورة في البحرين.. كما تفاعل الازهر الشريف مع الثورة المصرية، وكذلك الكنيسية المسيحية".
وأوضح الأمين العام للوفاق أن "طبيعة العمل الذي يقوم به المجلس العلمائي من ترتيب الشؤون الدينية من تعليم الصلاة وغيرها.. فإذا أخضعنا مثل هذه المؤسسات إلى موافقة الدولة ورفضها. هل معنى ذلك أن نعطي السلطة القرار في تحديد أئمة الجماعة في المساجد!.. تنظيم العمل الديني سابق على الدول، وفي أوروبا هناك مؤسسات دينية ليس ليها موافقات سياسية لتنظيم شؤونها الدينية، للشيعة والسنة على حد سواء. إذا كان هذا في أوروبا فكيف في البلدان الإسلامية؟!".
ولفت إلى أن "الكنيسة في البحرين لا تخضع لقانون وكذلك البوذيين، لا يحتاجون إلى ترخيص أو موافقة من السلطة! فهل تنظيم الشأن الشيعي الديني العقيدي السابق لوجود هذه الدولة يحتاج إلى موافقة وترخيص من السلطة؟! ولكن الدولة البوليسية المتغولة تجد أنها شأن يمكن أن تسيطر عليه الدولة".
وشدد على أن "هذه المؤسسة تمثل ممارسة عقائدية لا يمكن أن تخضع لموافقة الدولة أو رفضها، وإذا أخضعت هذا النوع من المؤسسات للسلطة، كأنك تقول أنه يمكن للدولة أن ترفض مثل هذا الوجود.. فهل يمكن القول أن الموارنة المسيحيين في لبنان لا يمكن أن ينظموا شأن الديني بدون موافقة الدولة اللبنانية؟!".
إغلاق المجلس العلمائي تنفيذ واضح لتقرير البندر الذي يعمل عليه «عطية الله»
الوجود العلمائي في البحرين ليس مرتبطاً بالمجلس العلمائي فقط، بل هو وجود قديم جداً، وجاء المجلس كعملية تنظيم لهذا الوجود العقائدي.
وتسائل الشيخ سلمان: ماذا يعني ان تهدف المؤسسة الرسمية إلى إغلاق المجلس العلمائي وماذا يمكن ان نطلق عليه سوى أنه استهداف للوجود الشيعي، وهو في الحقيقة تنفيذ واضح لتقرير البندر الذي يعمل عليه «أحمد عطية الله» وهو مستمر بهدف إضعاف الطائفة الشيعية؟!.
وقال: لأن هذه الطائفة ترفض أن تكون تمارس دور العبودية لإرادة السطلة والأسرة المالكة، ولها وجهة نظر تختلف عما تقوم به السلطة، وكل من يختلف عن السلطة يتم معاقبته كما حدث من قبل مع جمعيات المعلمين والأطباء والمحامين حيث تم إلغاء مؤسساتهم المنتخبة واعتقالهم.
وأكد سماحته على أن الصراع الموجود بين من يملك السلطات المختلفة في البحرين وبين بقية الشعب المهمش الذي لا يملك من إدارة شؤونه شيء.. المشكلة سياسية.
وأكد الأمين العام للوفاق على حق التظاهر السلمي في البحرين للمطالبة بالحقوق، وللاعتراض على حل المجلس العلمائي، وفي نفس الوقت نرفض كل ممارسات العنف وندينها بشكل واضح بدون تردد. وندعو الجميع على عدم الرد على عنف الدولة التي قتلت قبل أيام الشهيد فاضل عباس مسلم (١٩ عاما بالرصاص الحي)، وتمزق اجساد المواطنين بالشوزن.
الحوار لم يبدأ بعد وكل مافي الأمر لقاءات وأحداث تنبئ عن عدم الجدية
وأكد سلمان على أن الحوار لحد الآن لم يبدأ، وكل ما حدث هو لقاء مع ولي العهد، ثم لقاء مع وزير الديوان، ولحد الأن الإجراءات التي وجدناها في الأيام القليلة الماضية من محاكمات جائرة بحق المواطنين وحل المجلس العلمائي كل هذا ينبئ عن عدم وجود الجدية في الحوار.
وقال أن هناك إقصائيون في هذه السلطة ويسعون لإغلاق كل المنافذ من اجل الوصول إلى حل في البحرين.. ولكن هذا لا يعفي المسؤولين عن تحمل مسؤولياتهم، وكل النظام يتحملون مسؤوليتها وعلى المعتدلون أن يقفوا في وجههم ويوقفوا كل الاجراءات القمعية.
وتابع: هناك هرمية في السلطة تحدد القرارات ومسؤولياتها. ولا يمكن أن يصدر قرار بحل المجلس العلمائي أو اعتقال القيادات السياسية وإبقاءها رهن الاعتقال بدون وجود قرار رسمي بذلك!.
كما أشار سماحته: "لا يمكن لرجل الأمن أن يطلق الرصاص الحي بدون قرار من وزير الداخلية"، مؤكداً أن "لن ندعو إلى وقف التظاهر السلمي لأنه حق يجب أن يحمى".
