كشف جورسل تكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي عن إعداد مذكرات اتهام بحق سبعة وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان وقال إن حكومة أردوغان إذا ما أعلنت عن هذه المذكرات للرأي العام فإن حزب الشعب الجمهوري سيقوم بإعلانها والكشف عنها.
وقالت صحيفة ملييت التركية إن تكين امتنع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان التركي عن ذكر أسماء الوزراء السبعة المتورطين بالفساد والرشوة وأشار إلى أن الاتهامات تتعلق بالتحقيقات الجارية بمدينة أزمير إضافة إلى التحقيقات ضد شركة الإعمار في اسطنبول.
ونقلت الصحيفة عن كواليس حزب الشعب الجمهوري معلومات حول إعداد مذكرات اتهام ضد "بكر بوزداغ" وزير العدل في حكومة أردوغان و"بن علي يلدريم" وزير النقل والاتصالات وشؤون الملاحة البحرية السابق في إطار التحقيقات ضد الفساد بمدينة أزمير و"حياتي يازجي أوغلو" وزير الجمارك والتجارة في إطار التحقيق ضد شركة الإعمار في اسطنبول إضافة إلى أربعة وزراء سابقين كانوا قدموا استقالاتهم من حكومة أردوغان على خلفية تورطهم بالفساد والرشوة.
ويتطرق حزب الشعب الجمهوري إلى قضية الفساد في حكومة أردوغان بإصرار خلال الخطابات البرلمانية منذ تنفيذ العملية الأمنية ضد الفساد والرشوة ويعلن عن وثائق تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بالفساد والرشوة حيث طرح الحزب تحويل١٠٠ مليار دولار هبة إلى حساب جمعية الشباب والخدمات التعليمية الذي يديرها أبناء أردوغان.
وقال الكاتب الصحفي اوتكو تشاكير اوزر في مقال نشرته صحيفة جمهورييت التركية "إن بولنت كوش أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكد تلقيهم ملفات فساد عديدة من المجال البيروقراطي" وبين أن حكومة أردوغان غارقة في الفساد الأمر الذي كان يعلمه حزب الشعب الجمهوري ولا يستطيع إثباته نتيجة عدم وجود وثائق تثبت ذلك وأشار إلى أن المواطنين الأتراك تجاوزوا حاجز الخوف وبالتالي بدأت تتدفق ملفات الفساد ضد هذه الحكومة من المجال البيروقراطي إلى الحزب.
وفي سياق متصل أحالت النيابة العامة التركية مذكرة اتهام أعدتها ضد "بكر بوزداغ" وزير العدل إلى مجلس الأمة التركي بينما أعادت رئاسة مجلس الأمة المذكرة إلى النيابة العامة بذريعة عدم إرسالها بواسطة وزارة العدل.
وقالت صحيفة جمهورييت التركية إن "رئاسة مجلس الأمة التركي أحالت مذكرة الاتهام التي أعدتها هيئة ادعاء أزمير إلى النيابة العامة بعد إرسالها إلى مجلس الأمة بذريعة عدم إرسالها بواسطة وزارة العدل مع التأكيد على وجود نقص إجرائي".
وأوضحت الصحيفة أن هيئة ادعاء أزمير أعدت مذكرة ضد وزير العدل بتهمة محاولة التأثير على عمل القضاء في قضية الفساد بإدارة الميناء في أزمير وأحالتها إلى مجلس الأمة في ٢٧ كانون الثاني الجاري بينما أعادت رئاسة مجلس الأمة المذكرة إلى النيابة العامة بعد دراستها نتيجة عدم إرسالها عبر وزارة العدل بواسطة رئاسة الوزراء.
وفي تداعيات فضائح حكومة أردوغان أكدت صحيفة سوزج تسريح ١١٥مدعيا عاما وقاضيا يعملون في قصر العدل بمنطقة تشغلايان في مدينة اسطنبول على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي هزت هذه الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى تنفيذ عملية تصفية في قصر العدل تشبه حملة التصفية في قيادة الشرطة لافتة إلى عملية التسريح في قصر العدل وإبعاد المسرحين إلى مناطق مختلفة بعد إبعاد المدعين العامين الذين يجرون التحقيق في قضية الفساد والرشوة.
وأكدت الصحيفة تسريح حكومة أردوغان ٥٠٠ شرطي في قيادة شرطة أنقرة وإبعادهم إلى مناطق عمل مختلفة في وقت سابق على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي طالت وزراء ومسؤولين في هذه الحكومة ليصل عدد عناصر الشرطة المسرحين إلى ٢٠٠٠ في قيادة شرطة أنقرة و٦ آلاف شرطي على مستوى تركيا منذ تنفيذ العملية الأمنية في ١٧ كانون الأول من العام الماضي.
