وأفادت هذه المصادر ان نواب ائتلاف دولة القانون الذين صوتوا على الفقرة " ٣٨ " سيئة الصيت من قانون التقاعد وضعوا رئيسهم بين مطرقة المرجعية الدينية وسندان الشعب العراقي اللذان رفضا هذه الفقرة رفضا" قاطعا .
وقالت ان امتناع رئيس الوزراء بيان موقفه الرسمي من فقرة تقاعد الرئاسات الثلاث وعدم اتخاذ اي إجراء عقابي بحق نوابه الذين صوتوا بنعم على المادة الخاصة بامتيازاته يضعه أمام المسائلة ألأخلاقية والسياسية خصوصا" والانتخابات البرلمانية على الأبواب .
يذكر ان المرجعية الدينية أكدت انها ضد فقرة تقاعد الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة التي صوت عليها الكثير من أعضاء ائتلاف دولة القانون داعية" الى الامتناع عن انتخاب من ثبت تصويته على الفقرة , كما خرجت تظاهرات شعبية واسعة في مختلف مدن البلاد رفضا" لتمرير هذه الفقرة في قانون التقاعد العام .
