وبحسب بيان الوزارة، فإن عدداً من الموقوفين تم الإفراج عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما أُطلق سراح آخرين عقب انتهاء مدة محكوميتهم.
كما شملت القائمة مجموعة من الأحداث الذين حصلوا على الإفراج الشرطي، بعد اجتيازهم برامج التأهيل المعتمدة وإثبات حسن سلوكهم، بناءً على توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة.
وشهدت القائمة أيضاً إطلاق سراح عدد من الأحداث بموجب العفو العام، إلى جانب حالات أخرى تم الإفراج عنها بقرارات تمييزية صادرة عن الجهات القضائية العليا، في إطار مراجعة دقيقة للملفات القانونية.
وأكدت وزارة العدل أن دائرة إصلاح الأحداث تواصل عملها بمهنية ومسؤولية، من خلال متابعة ملفات النزلاء بشكل دقيق، وتنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية التي تضمن الإفراج وفق الأصول المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتعزيز مبادئ العدالة الإصلاحية، وتوفير بيئة قانونية تضمن إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
إذا تحب أساعدك بصياغة عنوان يتماشى مع هذا النص أو نطوّر نسخة للنشر في وسيلة معينة، أنا جاهز.
