كشف مصدر في التحالف الوطني ان اثنين من نواب ائتلاف دولة القانون اقترحا "عدم الطعن او إلغاء امتيازات المسؤولين في قانون التقاعد الموحد".
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه المادة [٣٨] التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين وقد صوت بالموافقة على هذه المادة [١٣٩] نائبا في حين صوت [٢٩] نائباً بعدم الموافقة عليها وامتنع تسعة نواب .الامر الذي اثار جدلاً في الاوساط السياسية والشعبية.
وقال المصدر ان "النائبين [حيدر العبادي] [وهو رئيس اللجنة المالية النيابية] والنائب [عباس البياتي] القياديين في دولة القانون قدما مقترحاً رفضا فيه الطعن او الغاء المادتين [٣٧] و[٣٨] من قانون التقاعد الخاصة بامتيازات المسؤولين".
وأضاف المصدر ان "النائبين دعيا الى ان يمضي قانون التقاعد لكونه سيفيد الجميع".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أمس رفضها المصادقة على قانون التقاعد الموحد ودعت مجلس النواب لاعادة النظر بالمادتين ٣٧ و٣٨ من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه".
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد قال ان "رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد حسب طلب بعض السياسيين فالدستور حدد صلاحيات رئاسة الجمهورية ولم يمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان"مبينا ان"هناك طريقين لالغاء ما نص عليه قانون التقاعد من امتيازات للمسؤولين هما المحكمة الاتحادية وتشريع قانون بتعديل قانون التقاعد".
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة [٣٨] من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
وقال الكربلائي في ٧ من الشهر الحالي خلال خطبة الجمعة ان "هذا الامر يلفت المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز".
