قضت محكمة جنايات الرصافة بالسجن عشر سنوات على المتهم الهارب (غ، ب) الموظف في وزارة الدفاع لقيامه بالاستيلاء على رواتب الحراس الشخصيين البالغة مئتين وثمانية عشر مليوناً وسبعة وثلاثين ألفاً ومئة وتسعة عشر ديناراً.
وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي لنون الخبرية إن "الشهود أفادوا بأن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع أبلغهم بأن المتهم الهارب قام بتعيين أشخاص بصفة حراس شخصيين في الوزارة وإنه سيقوم بتسلّم رواتبهم ويحتفظ بها لمصالحه الشخصية بالرغم من أنهم لم يراجعوا الوزارة مسبقاً ولم تكن لهم معرفة أو علم بصدور أوامر تعيينهم".
ونظرت المحكمة في الأدلة المتحصلة من القضية والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني للوزارة ومحاضر التحقيق الإداري المتضمن مقصرية المتهم وإحالته على القضاء، واطّلعت أيضاً على كتب ومخاطبات حجز الأموال واعمام أمر القاء القبض وشكوى الشهود وقرينة هروب المتهم، وقررت المحكمة تجريمه على وفق المادة ٣٢٠ من قانون العقوبات والحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات غيابيا استنادا الى المواد ١٨٢/أ و١٤٩ و٢٥٤/ب الأصولية.
