وقالت صحيفة "مكة" السعودية في عددها الصادر اليوم إن "القائمين على مؤسسات تعليمية سعودية قرروا منع دخول غير المحجبات والملتزمات بالزي الشرعي إلى مدارس الفتيات وعدم السماح للرجال أيضا تجنبا للاختلاط".
وأضافت الصحيفة: إن قرار المنع يشمل الطالبات والموظفات والمراجعات غير الملتزمات بالحجاب الشرعي وفقا لتعميم وجهته إدارات المدارس الحكومية.
وأوضحت الصحيفة أن "جولات مراقبي الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم لعدد من مدارس البنات رصدت تقصيرا في أداء المهام لبعض حراس مدارس البنات والمستخدمين فيها وألزمت الإدارات التعليمية مديرات مدارس البنات بتوجيه حارس وحارسة المدرسة بالتزام أحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارات التعليمية شددت على عدم "السماح بخروج أي طالبة أو موظفة قبل نهاية الدوام والتأكد من البطاقات الشخصية للسائقين وعدم السماح بدخول الرجال إلى المدرسة إلا في ظروف خاصة بعد أخذ الحيطة ضمانا لعدم الاختلاط وطالبت المستخدمات بمساعدة المعلمات المناوبات بمراقبة الطالبات قبل الدوام وبعده".
وأثارت وفاة طالبة جامعية سعودية أوائل الشهر الجاري جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف في ظل منع حرس الجامعة دخول سيارة الإسعاف لإنقاذها بذريعة تجنب الاختلاط.
وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان فاجعة احتراق ١٥ تلميذة أحياء في إحدى مدارس مكة قبل ١٢ عاما عندما منعن من مغادرة حرم المدرسة إثر اندلاع حريق بسبب عدم ارتداء الزي المناسب وقال شهود عيان حينئذ إن "عناصر الشرطة الدينية ما يسمى بـ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منعن الفتيات اللواتي تراوحت أعمارهن بين ١٢ و١٤ عاما من الخروج لأنهن غير محجبات ولا يرتدين العباءات".
وكشفت تقارير إعلامية وحقوقية عن وجود انتهاكات واسعة في أوضاع حقوق الإنسان ولاسيما المرأة السعودية التي ما زالت تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية حيث يجب عليها الحصول على إذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الأجر أو بالتعليم العالي أو الزواج كما أن العنف الأسري ضد المرأة ما زال شائعا إضافة لمنعها من قيادة السيارة
كما أن العديد من الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي أدانت ممارسات النظام السعودي بحق السجناء والموقوفين ومنهم النساء كما خرجت أكثر من مظاهرة مطالبة باحترام حقوق السجناء وطالبت بالإفراج عن الموقوفين لفترات طويلة دون محاكمات في القصيم والرياض والقطيف ومناطق أخرى لكن السلطات ردت على جميع تلك المطالبات بمزيد من القمع والتنكيل وخلال عام ٢٠١٣ وثقت منظمة العفو الدولية عشرات الحالات لنشطاء تمت محاكمتهم من قوات الأمن والمحاكم الجنائية التابعة لنظام آل سعود داخل السجون.
وكان مقطع فيديو تم تسريبه من داخل أحد سجون آل سعود وانتشر في موقع "اليوتيوب" على نطاق واسع أظهر سوء معاملة السجناء ومدى التعذيب الذي يتعرضون له على أيدي الجلادين والسجانين داخل مركز التأهيل الشامل قيل إنهم معوقون جسدياً وقد تم تكبيلهم بشكل جماعي وهم عراة وربطهم بالأسرة كما أظهر المقطع نزلاء يتناولون وجباتهم على البلاط ويستحمون بطريقة جماعية ويجلسون مع بعضهم عراة تماماً.
وتلقي هذه الحادثة الضوء مجدداً على قضية حقوق الإنسان في السعودية حيث تقوم سلطات آل سعود بسجن نشطاء دون مراعاة الإجراءات الواجبة وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية وتعريض مواطنين سعوديين للمضايقة والاستهداف والاحتجاز والعقاب لمجرد التعبير عن معتقداتهم وآرائهم ووجهات نظرهم، وأيضا بانتهاك حقوق العمال الوافدين .
