رفضت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين التبريرات الواهية والمثيرة للإستغراب التي ساقتها وزارة الداخلية لتبرير اعتداء منتسبيها الصارخ، وانتهاكها الخطير تجاه مؤسسة دينية أثناء قراءة القرآن فيها واقامة التعزية.
وقالت أن هذه التبريرات تعكس حجم التهرب من المسؤولية وتكريس سياسة الافلات من العقاب التي تنخر بوزارة الداخلية والاجهزة الأمنية الأخرى، لطمأنة منتسبيها المنتهكين لحقوق الإنسان، ما يشجعهم على الاستمرار في مواصلة انتهاكاتهم وتعدياتهم الصارخة على الحقوق الإنسانية ومخالفاتهم الصريحة للقانون.
وأوضحت أن العديد من حوادث الإعتداءات على المؤسسات الدينية والمساجد والمآتم والجوامع ارتكبت على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية، وكل هذه السلوكيات تبررها الوزارة، وتسوق لهاالاعذار، لكن كل هذه الأعذار سقطت مع تبين كذب الرواية الرسمية في أكثر من محطة، وأبرزها ما وثقه القضاء في عدم صحة رواية "قطع لسان المؤذن" التي ساقتها وزارة الداخلية وتبين كذبها.
ولفتت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق إلى أن وزارة الداخلية لم تعد تدرك أسباب استخدامها القوة، فقد قادتها العقيدة الأمنية غير الملتزمة بالقانون التي تكشفها الممارسات اليومية، أن تبرر الإعتداء على مؤسسة دينية. لأن بعض الأفراد لجأوا لها هرباً من سطوة قوات النظام، في حين تبين الأشرطة المصورة والواضحة أن القرآن كان يتلى والاعتداء تم بشكل مثير للاستغراب.
وقالت: أن السبب الذي ساقته الوزارة لا يبرر أبدا الاعتداء على مؤسسة دينية.. واستخدام القوة والغازات إذا كان "لتفريق المتظاهرين" كما تسوق الوزارة، فإن هروب المواطنين منها يحقق هذا الهدف، وملاحقتهم وقمعهم في الأزقة ومواجهة كل المارة والمواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الجميع يرسخ حقيقة استعداء هذه القوات للمواطنين وفق منهجية وأوامر يتلقونها بقمع كل من بالمنطقة وعدم استثناء أي أحد.
وحذرت حريات الوفاق من استمرار استخدام الغازات السامة والخانقة والعنف والعقاب الجماعي من قبل قوات النظام ضد الأحياء والبيوت والأماكن الضيقة، مشيرة إلى أن ذلك أدى لإزهاق أرواح عشرات الأبرياء من المواطنين.
وقالت أن استخدام العقاب الجماعي ليس أمراً خافياً على أحد، فقد أشارت الفقرة ١٠٩٥ من تقرير السيد بسيوني إلى استخدام العقاب الجماعي بواسطة قنابل الغازات الخانقة والسامة وإلقاءها على الأحياء والبيوت، إذ أشارت إلى أن إفادات الشهود والأدلة التي جمعتها اللجنة تشير إلى أن وحدات من قوات الأمن العام استخدمت كميات من الغاز المسيل للدموع "لا تتناسب مع هدف تفريق المحتجين".
