كشف مصدر من داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن وجود اخطاء في تنظيم بطاقة الناخب منها توزيع بطاقات على افراد دون سن ١٨ في قاطع الكرخ، وتوزيع بطاقتين للمشمولين بالتصويت الخاص، الا ان المتحدث باسم المفوضية اكد على عزم المفوضية سحب بطاقة واحدة من الذين تسلموا بطاقتين .
وقال المصدر في المفوضية، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه او الاشارة الى منصبه، قال لـ"العالم" ان هناك "خروقات كثيرة تم رصدها في اثناء عملية توزيع البطاقة الالكترونية للناخب في مراكز التوزيع".
وبشان طبيعة تلك الخروقات، قال المصدر ان ما بين "١٠٠ الى ١٢٠ بطاقة تم توزيعها الى اشخاص دون سن ١٨"، في مكاتب المفوضية في جانب الكرخ.
وتابع المصدر ان بعض البطاقات "كان فيها اخطاء في اسم الناخب" ما قد يتسبب بعد استطاعته التصويت يوم الانتخابات، لعدم مطابقة معلومات البطاقة الالكترونية مع الوثائق الثبوتية الرسمية التي يقدمها يوم الاقتراع.
ولفت المصدر الى ان هذه الاخطاء "لا يمكن اصلاحها الا بعد انتهاء الانتخابات".
ولاحظ المصدر ان المفوضية "اوعزت بتبليغ الاشخاص الذين يوجد خطا في بطاقاتهم الالكترونية بالتوجه الى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، حتى لو كانت بطاقاتهم تحوي خطأ بالاسماء".
مع ان "عند وجود اي خطأ في المعلومات بين البطاقة الاليكترونية ومستمسكات الناخب، لن يسمح للمقترع بالتصويت مطلقا"، حسب ما قال المصدر.
كما كشف المصدر عن وجود اخطاء اخرى تم رصدها مثل "استلام بعض العسكريين المشمولين بالتصويت الخاص بطاقتين الكترونيتين، واحدة من مراكز توزيع بطاقات التصويت الخاص، والثانية من مراكز توزيع بطاقات التصويت العام".
ولاحظ المصدر ان هذا الخطا "قد يتيح لهؤلاء الاشخاص التصويت مرتين في يوم الاقتراع".الا انه اكد ان "عددهم قليل".
لكن الناطق الرسمي باسم المفوضية، صفاء الموسوي، نفى في حديث مع "العالم" وجود "اي بطاقات تم توزيعها على اشخاص دون سن ١٨."
واضاف الموسوي ان عملية توزيع البطاقة الالكترونية للناخبين "مستمرة وتم توزيع حتى الان ١٢ مليون بطاقة انتخابية، والمبتقي ما زالت المراكز تعمل على تسليمه الى المواطنين،" واصفا العملية بانها "تجري بشكل جيد".
وعن الاخطاء التي رصدتها "العالم"، علق الموسوي بالقول ان "بالتاكيد توجد بعض الاخطاء".
وتابع ان "سجل الناخبين كان فيه العديد من الثغرات وهذه الثغرات عائدة الى سجل البطاقة التموينية ونامل القضاء على جميع هذه الثغرات من خلال البطاقة".
وبشان تسلم المشمولين بالتصويت الخاص بطاقتين، قال الموسوي ان المفوضية "تعمل الان على سحب احدى بطاقات الاشخاص المشمولين بالتصويت الخاص، الذين تسملوا بطاقتين".
واعلنت المفوضية امس عن تفقد مدير عام مكتب الكرخ الانتخابي، معن عبد حنتوش الهيتاوي، احد منافذ توزيع البطاقة الالكترونية لمنتسبي القوات الامنية لوزارة الدفاع في مقر اللواء (٥٤)، للاطلاع على سير عملية توزيع البطاقة للمنتسبين.
واكد الهيتاوي "ضرورة حضور جميع افراد القوات الامنية بأنفسهم لاستلام البطاقة الالكترونية ولا تجوز الانابة بالاستلام لضمان مشاركتهم وتصويتهم".
ويجري التصويت الخاص في ٢٨ من نيسان، فيما يجري التصويت العام في ٣٠ من الشهر نفسه.
وبخصوص البطاقات التي تسلمها ناخبون وفيها اخطاء بالاسم او بمعلومات اخرى، قال صفاء الموسوي لـ"العالم" ان المفوضية "اوعزت بالمساح بالتصويت للاشخاص الذين تحمل بطاقاتهم تسعة معلومات صحيحة من اصل عشرة".
ولفت الى ان "اذا كانت كل البيانات صحيحة باستثناء خطأ واحد، سيسمح للاشخاص بالتصويت يوم الاقتراع".
وبحسب الموسوي، فان اجراءات المفوضية "لا تسمح للناخبين بالتصويت لاكثر من مرة واحدة تحت اي ظرف كان"، مؤكدا ان "للمفوضية اساليبها للتأكد من خرق يحدث".
وعن طبيعة سبل المفوضية للتاكد من الخروقات، قال الموسوي انها معلومات تخص المفوضية "لا يصرح بها للاعلام".
واتصلت "العالم" بعدد من الناخبين، الذين عرض عليهم بيع بطاقاتهم الالكترونية او قاموا ببيعها بالفعل.
لكنهم امتنعوا عن الادلاء باي معلومات.
واستطاعت العالم الحصول على معلومات لناخبين ينتوون بيع بطاقاتهم بطاقاتهم بسعر ٧٠٠ الف دينار عراقي، و بسعر ١٠٠٠ دولار، في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.
وحاولت "العالم" الاتصال بهؤلاء الاشخاص، لكنهم رفضوا الحديث عن هذا الموضوع.
الناطق باسم المفوضية راى ان الحديث عن بيع البطاقات كله يتداول في الاعلام فقط، في اشارة الى عدم وقوف المفوضية على براهين ملموسة بهذا الشان.
الا ان الموسوي قال ان "اي شخص يقوم بهذا التصرف يحاسب تحت طائلة القانون".
واكد ان "لا يمكن لاحد ان ياخذ بطاقة شخص اخر ويصوت بها"، ذلك ان بطاقة الناخب الالكترونية "لا يمكن التصويت بها عند شرائها".
وصادقت المفوضية على ٢٧٧ كيانا سياسيا تتنافس على ٣٢٨ مقعدا اصيلا هي قوام مجلس النواب العراقي.
وكان البرلمان العراقي صادق على أن تصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل ٣٢٨ مقعداً، ٣١٠ منها أصلية و١٨ تعويضية، منها ٨ مقاعد لكوتا الأقليات و٣ مقاعد لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، و٧ مقاعد اتفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وتشمل محافظات بغداد، وبابل، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وديالى، والأنبار.
