توقعت مؤسسة «ميد للمشاريع» تلزيم مشاريع تتجاوز قيمتها ٢٠ بليون دولار في قطاع النقل والمواصلات في دولة الإمارات هذه السنة. ورجّحت في تقرير صدر أمس، أن يستحوذ قطاع السكك الحديد على أكثر من ٦٠ في المئة من قيمة المشاريع، على رغم عدم تجاوزها ١٤ في المئة من عدد العقود المتاحة خلال العام الحالي.
ووفق الشركة، يُتوقع أن تستحوذ الإمارات على حصة الأسد من مشاريع النقل والمواصلات هذه السنة في منطقة الخليج. ويُرجّح أن تشهد إمارة أبوظبي ٣١ مشروعاً بموازنة إجمالية تقدر بنحو ١٤ بليون دولار، فيما تأتي دبي ثانية بـ ١٣ مشروعاً بموازنة إجمالية تتجاوز بليوني دولار.
وأكد المدير التنفيذي لـ «ميد للمشاريع» جوليان هيربرت، أن «دولة الإمارات تحظى بمكانة مواتية تجعلها قادرة على تأمين الموارد بأسعار تنافسية مقارنةً بجيرانها من دول الخليج وذلك نتيجة للاستثمارات الضخمة التي ضُخت في قطاع البناء والتشييد خلال سنوات الطفرة التي شهدها العقد الماضي».
ونشرت «ميد لمؤشرات الكلفة» تقريراً لزبائنها على الإنترنت، أشار إلى أن الإمارات تدفع مبالغ أقل في مقابل مواد كالإسمنت والخرسانة وحديد التسليح، مقارنة بدول الخليج الأخرى. وقال هربرت «مع توافر الإمكانات إلى جانب الموارد المنخفضة الكلفة، تتمتع الإمارات بوضع مثالي للاستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات».
ومن أبرز العقود التي يُتوقع توقيعها هذه السنة، عقد المرحلة الثانية من مشروع «الاتحاد للقطارات»، والأجزاء المتبقية من الطريق السريع الواصل بين المفرق والغويفات، إضافة إلى أشغال البنية التحتية في العاصمة أبوظبي، وأعمال البنية التحتية والمبنى الجديد لمطار آل مكتوم الدولي.
وتوقعت «ميد للمشاريع» أن تشهد هذه السنة إنجاز عقود بقيمة خمسة بلايين دولار وتسليمها للزبائن. وتبلغ حصة أبوظبي أكثر من بليوني دولار من العقود المقرر إنجازها، منها القسيمتان ١ و٢ من أعمال البنية التحتية في منطقة الـــشامخة بقيمة عقود إجمالية تفوق بليـــون دولار. وتوقعت أنجاز عقود بقيمة إجمالية تبلغ ٢.٢ بليون دولار في دبي هذه السنة، تشمل مشروع قطار الصفوح، إلى جانب الخطة الرابعة لهيئة الطرق والمواصلات للطرق الموازية، و»محطة طيران الإمارات» للشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي، ومشروع توسيع المبنى رقم ٢ في مطار دبي الدولي.
