يأتي هذا في وقت دعا قيادي كردي بارز رئيس حكومة الاقليم الى تقديم استقالته بسبب فشله في كشف المتورطين باحراق مقر فضائية كردية في مدينة السليمانية الاسبوع الماضي.
وفيما اعلن متظاهرون في السليمانية تحويل احتجاجهم الى اعتصام مفتوح، بدأ برلمان الاقليم فصله التشريعي الثاني وسط مقاطعة قوى المعارضة الكردية.
وكان الالاف من المتظاهرين خرجوا اواسط الشهر الماضي في السليمانية، للمطالبة بتحسين الأوضاع ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات، وسقط خلال ذلك عشرات القتلى والجرحى.
وقال صالح في حوار مع صحيفة محلية «أن المشاكل التى شهدها الاقليم في الاونة الاخيرة لو كانت ستهدأ باستقالة الحكومة فأنا ساقدم استقالتي بدون اي تردد»، مبينا أن «اصحاب الضمائر الحية يعرفون اني لست من طلاب المناصب وعلى الدوام كنت اقدم مصلحة بلادي على اي اعتبار اخر».
وأوضح صالح لصحيفة هاولاتي الناطقة بالكردية أنه برغم من عمر الحكومة الحالية سنة واحدة «فاننا استطعنا ان نخطو خطوات جدية في مجال الاصلاح والاعمار، وحاولنا خدمة ذوى الدخل المحدود في الاقليم».
صالح اشار الى انه ليس «مستعدا للبقاء في رئاسة الحكومة بدون انهاء تلك العراقيل والعوائق واستئصال التدخلات الحزبية والمضي في عملية الاصلاح، لانه بدون تلك الاصلاحات لا نستطيع ان نعمل بطريقة جيدة». وقال صالح ان «المظاهرات حق ديمقراطي ومدني للمواطنين، ومن واجبنا ان نسمعهم ونرد عليهم».
