اوضح الزيدي في تصريح نشرته صحيفة المشرق على هامش مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس المحافظة ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بحل مجالس المحافظات هي هروباً من الازمة وليس حلا لها لان حل هذه المجالس لايعد استجابة لمطالب المتظاهرين الذين ينادون بمطالب اتحادية ومن اختصاص الوزارات والحكومة المركزية كتوفير مفردات البطاقة التموينية ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والكهرباء وخدمات وزارة البلديات مبينا ان هذه الدعوات بحل المجالس ذات طابع سياسي اكثر منها خدمي واستجابة لمطالب المتظاهرين حيث ان اهالي العاصمة لايعون لغاية الان ان مجلس محافظة بغداد لا علاقة له بمطالبهم وليس من اختصاص وصلاحيات حكومة بغداد المحلية بل من اختصاص الوزارات والحكومة الاتحادية التي اخفقت في تلبيية خدمات الشعب ومتطلباته طيلة السنوات الماضية.
وبشأن تردي الخدمات في العاصمة اكد الزيدي ان امانة بغداد ليست تابعة لرقابة واشراف مجلس المحافظة ولايستطيع المجلس إيقاف اي مشروع فاشل او محاسبة اي مسؤول ومعاقبته فضلاً عن عدم إقالة وتعيين اي مدير عام متلكئ او موظف ما فيها وهذه خطأ إداري كبير يجب معالجته من قبل البرلمان. مشيراً الى ان مجلس المحافظة شكل لجان تقييميه لأداء المسؤولين والجهات التنفيذية وسيعاقب مجلس المحافظة اي مسؤول يثبت تقصيره وفشله في أداء مهامه وعمله اي كان منصبه من الوزير الى المدير العام والموظف البسيط
