وقال النائب ياسين مجيد إن "المالكي سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب حول آخر التطورات والمستجدات التي شهدتها الساحة العراقية من تظاهرات عمت أرجاء البلاد".
وتجددت التظاهرات المنددة بنقص الخدمات والفساد في بغداد ومدن عراقية أخرى يوم أول من أمس الجمعة، رغم إعلان الحكومة العراقية عن حزمة إصلاحات لتهدئة الأوضاع في البلاد.
وأضاف مجيد أن "رئيس الوزراء سوف يشرح ما قام به مجلس الوزراء من أعمال وإجراءات التي اتخذها في المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية"، مبيناً أن "المالكي سوف يلقي الضوء على الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠١١".
وأوضح أن "المالكي سيذكر أيضا خلال استضافته في النواب ما تريد الحكومة من مجلس النواب والمتمثلة بإقرار التشريعات والقوانين من اجل تسريع الأداء الحكومي في المؤسسات المختلفة".
ولفت مجيد إلى أن "ممثلي المحافظات في مجلس النواب والذين زاروا محافظاتهم سوف يقدمون إلى المجلس مطالب المتظاهرين، من اجل رفعها إلى الجهات التنفيذية المعنية في تحقيق تلك المطالب".
واجتاحت عدد من المدن العراقية منذ الخامس من الشهر الماضي تظاهرات حاشدة، وصلت إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي، عندما امتدت الاحتجاجات لغالبية المحافظات العراقية، وقتل فيها نحو ١٠ أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن.
وتتركز مطالب المواطنين حول الحد من الفساد وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
واتخذت الحكومة العراقية، على إثرها، خطوات في محاولة لتهدئة الشارع العراقي، تمثلت أولها في إمهال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراء حكومته فترة لا تتجاوز ١٠٠ يوم، لتحسين أداء وزاراتهم، فضلا عن إعلان حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع ٢٨٠ الف وظيفة حكومية "بصورة عادلة".
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام الصدامي المقبور، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها
