وأشارت تلك المصادر إلى أن النظام لايزال يصر على احتجاز جثة الشهيد، بالإصرار على تزوير شهادة الوفاة وعدم كتابة سبب الوفاة الحقيقي، من أجل افلات قواته من العقاب، ضمن منهجية ثابتة وواضحة.
واستغربت تلك المصادر غياب دور النيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات والجهات الرسمية التي تدعي الدفاع عن حقوق المواطنين، مشددة على أن جثة الشهيد العبار دليل دامغ على حجم التلاعب الرسمي والاسترخاص للدم البحريني.
ويكشف احتجاز النظام لجثة الشهيد العبار، حجم الاستبداد الرسمي، وهو شاهد على معاناة شعب البحرين من التسلط في مقابل مطالباته بالتحول للديمقراطية عبر تغيير النظام الحاكم.
