قام ضباط من أمن الدولة السودانية أمس السبت باعتقال المعارض ورئيس الوزراء السوداني الأسبق «الصادق المهدي». يأتي ذلك في الوقت الذي يشارك فيه حزب الأمة وحركات معارضة أخرى في "الحوار الوطني" مع الحكومة الذي يقول أحد المعارضين أن أجهزة المخابرات لا تؤيده.
تم توقيف المعارض ورئيس الوزراء السوداني الأسبق «الصادق المهدي» أمس السبت بعد اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور (غرب)، بحسب ما أفاد سكرتير المهدي «محمد زكي».
وقال زكي لوكالة "فرانس برس" "حضر عند الساعة ٢٠,٤٥ (١٧,٤٥ ت غ) ضباط من أمن الدولة إلى منزل الصادق المهدي مع مذكرة (توقيف) واعتقلوه".
ويأتي توقيف الزعيم المعارض في الوقت الذي يشارك فيه حزب الأمة وحركات معارضة أخرى في "الحوار الوطني" مع الحكومة الذي يقول احد المعارضين أن أجهزة المخابرات لا تؤيده.
والمهدي الذي يتزعم حزب "الأمة" المعارض هو إحدى أبرز الشخصيات التي يتم اعتقالها في التاريخ الحديث للسودان.
ويملك الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن القوي صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة تفوق أربعة أشهر من دون إشراف قضائي.
وكانت محكمة أمن الدولة استجوبت الخميس الصادق المهدي إثر شكوى من الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن يأخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الإقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.
ورفض قادة في الجهاز الوطني يوم الأربعاء اتهامات التجاوز وقالوا إنها "مزاعم كاذبة". وقال احدهم في مؤتمر صحافي بالخرطوم "لم ننهب ولم نحرق قرى ولم نرتكب عمليات اغتصاب".
غير أن رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «محمد بن شمباس» كان أكد في الآونة الأخيرة أن الجهاز الوطني شن هجمات على اهال مشيرا إلى ممارسات "مثيرة للقلق بشكل خاص".
كما تعرض الجهاز الوطني السوداني إلى انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
