وأكدت أن المحاكم البحرينية تتبع نظاماً سياسياً قمعياً لدرجة كبيرة ، فيما تتواصل التظاهرات المطالبة بمحاكمة المتورطين في قتل المواطنين.
من جانبها أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الممارسات القمعية للنظام البحريني وإجراءاته التعسفية تشمل أي صوت أو كلمة للشعب.
وافاد موقع "الوفاق" البحريني اليوم ان " استهداف الأجهزة الأمنية لكل صوت بالقتل أو بالاعتقال أو المنع التعسفي يعكس حجم الإستبداد والتسلط والحكم الشمولي الذي يحارب حرية الرأي والتعبير بكل أدوات البطش.
وقالت القوى الوطنية: أن " منع النظام للتجمع الذي دعت له القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين الجمعة في منطقة سار بمنطق التهديد والوعيد وعسكرة المنطقة هو عمل جبان ومرفوض ويبرز العسكرة لقرارات السلطة".
وتساءلت عن " حقيقة دواعي المنع الاستفزازي وما سبب القرارات المزاجية التي تصدر قبال أي صوت حر أو رأي آخر".
وشددت على أن قرار السلطة باطل وليس له أي سند قانوني وأن هذه الممارسات تعكس حاجة البحرين لمؤسسات وطنية تحكمها المصلحة الوطنية وليس عقلية التحزب وخدمة المزاج السلطوي القائم على معاداة الشعب والخوف من أي رأي يطالب بالعدالة والإنصاف ورفض الفساد والمطالبة بالديمقراطية.
