أبدى جيم بويس، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استعدادا للتصويت مجددا لاختيار مضيف آخر لكأس العالم ٢٠٢٢ بدلا من قطر، وذلك إذا ثبت صحة مزاعم فساد.
جاء هذا بعدما أوردت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن مسؤولين في الاتحاد الدولي حصلوا على مبالغ مالية بقيمة ٣ ملايين جنيه استرليني مقابل تأييد طلب قطر استضافة البطولة الدولية.
ويجري، مايكل غارسيا، كبير المحققين في الاتحاد، بالفعل تحقيقا مطولا في مزاعم الفساد.
وقال جيم بويس لبي بي سي "لن تكون لدي مشكلة إذا كانت التوصية بإعادة التصويت" على استضافة قطر للبطولة.
وأضاف بويس "إذا أورد غارسيا وقوع خطأ في تصويت (فيفا لاختيار المضيف لمونديال) ٢٠٢٢، فلابد من التعامل مع الأمر بجدية."
ومضى قائلا "لجنة فيفا التنفيذية تقف كليا وراء غارسيا. سيسمح له بالذهاب والحديث مع أي شخص في أنحاء العالم لإتمام مهمته. يجب أن تصله كل الأدلة، وبعدها سننتظر تقريرا كاملا عما توصّل إليه."
ثار جدل في السابق بشأن بن همام
وتتركز مزاعم الفساد حول محمد بن همام، المسؤول السابق في الاتحاد الدولي، والرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقد زعمت صحيفة صنداي تايمز اليوم أنها حصلت على العديد من الوثائق السرية التي تفيد بتورط بن همام مع أعضاء داخل فيفا في تأمين حصول قطر على حق استضافة كأس العالم ٢٠٢٢.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق، التي اطلعت عليها بي بي سي، تظهر أن بن همام (٦٥ عاما) كان يسعى لحشد التأييد لقطر قبل عام على الأقل من اتخاذ القرار بمنح بلاده حق الاستضافة.
كما تظهر الوثائق أن بن همام قام بتحويل مبالغ مالية لحسابات يديرها رؤساء ثلاثين اتحاد لكرة القدم في افريقيا وحسابات يديرها جاك وارنر، النائب السابق لرئيس فيفا.
ودأب بن همام، وكذلك الهيئة القطرية المنظمة للبطولة، على نفي ارتكاب أي خطأ. كما نفى الطرفان أن بن همام سعى لحشد التأييد بالنيابة عن قطر في الفترة التي سبقت التصويت الذي جرى في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٢.
وعندما حاولت الصحيفة الاتصال ببن همام للرد على المزاعم الجديدة، رفض ابنه حمد العبد الله الإدلاء بتعليق نيابة عن والده.
وكان بن همام في السابق موضع جدل في عالم كرة القدم.
ففي بادئ الأمر، تم فرض حظر على اشتغاله بالرياضة مدى الحياة في يوليو/ تموز ٢٠١١، وذلك بعد إدانته بمحاولة الرشوة بهدف تأمين أصوات في انتخابات رئاسة فيفا في ذلك العام.
لكن في العام التالي، رفعت محكمة التحكيم الرياضية الحظر عنه، لعدم كفاية الأدلة التي بنيت عليها العقوبة.
وفرض الاتحاد الدولي عليه حظرا آخر مدى الحياة في ديسمبر ٢٠١٢ بسبب وجود "تقاطع مصالح" عندما كان رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وفي مارس/ آذار ٢٠١٤، أوردت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية أن شركة مملكة لبن همام دفعت للنائب السابق لرئيس فيفا، جاك وارنر، وأسرته أكثر من مليون جنيه استرليني. وثارت مزاعم بأن المبلغ المالي تم دفعه بعد فترة وجيزة من منح قطر حق استضافة كأس العالم ٢٠٢٢.
وتصر قطر على أن بن همام لم يكن له أبدا أي دور رسمي لدعم ملفها لاستضافة البطولة، وأنه كان يتحرك على نحو مستقل عن الحملة الرسمية.
