إذ بدأت ترد إلى خطوط هاتف الطوارئ في الأمن العام وقوى الأمن مئات البلاغات عن مشتبه فيهم أو حالات أمنية مفترضة، تتسبب بحالة إرباك قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه عن المتورطين الحقيقيين، كذلك بدأت المديرية العامة للأمن العام في اتخاذ إجراءات استثنائية في ضوء ملاحقة الخلايا الإرهابية، وانطلاقاً من هذه الغاية، رفض الأمن العام منح إذن بدخول لبنان لأكثر من ٦٠ شخصاً وصلوا إلى مطار بيروت، وهم من جنسيات عربية وأوروبية، بحسب الصحيفة.
ووفق المعلومات التي وردت على دفعات إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، من أجهزة استخبارات أوروبية وأميركية، تجعل مجموع الانتحاريين المفترضين الذين دخلوا لبنان على مدى الشهرين الماضيين، يصل إلى نحو ٢٠ انتحارياً (يرجح أمنيون أن منفذي التفجيرات الثلاثة الأخيرة والمعتقلين الاثنين أخيراً من بينهم)، متعددي الانتماءات الجهادية.
وفي سياق آخر، دهم الأمن العام أول من أمس فندقاً في منطقة الصيفي بعد إبلاغ إدارة الفندق عن وجود أردني لا يتجاوز العشرين من العمر مشتبه فيه بأنه انتحاري يحمل جهازاً مجهول النوع في جيبه، يطلب إيصاله إلى «مطعم الساحة» لتحقيق حلمه. وبناءً على هذه المواصفات التي تتطابق مع مواصفات الانتحاريين السابقين، نفذ عناصر الأمن العام عملية تمكنوا بموجبها من توقيف الشاب الأردني (مواليد ١٩٩٦) الذي تبيّن أنه يحمل مبلغاً لا يتجاوز الثلاثين دولاراً وتذكرة سفره خط واحد من دون عودة. أما هاتفه الخلوي، فتبيّن أنه لا يحمل شريحة هاتف أو ربما قد ابتلعه. ولم يُعثر في حوزته على متفجرات أو غيرها. ولدى التحقيق معه، أجاب بأنّه قدِم إلى لبنان بقصد السياحة. ولا يزال التحقيق جارياً معه ليُصار إلى ترحيله إذا ثبت عدم ارتباطه بأي مجموعة إرهابية.