تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع في اجتماع له، مساء امس الجمعة، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لفرض عقوبات ضد كل من يمول او يزود بالسلاح الجماعات الارهابية في العراق وسورية ومنها داعش وجبهة النصرة.
وأدرج القرار رقم ٢١٧٠ الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستة أسماء من التنظيمين في قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة الارهابي وهم [عبدالرحمن محمد ظافر الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وسعيد عارف وعبدالمحسن عبدالله ابراهيم الشارخ وابو محمد العدناني وحامد حماد حامد العلي].
وقال مندوب بريطانيا في مجلس الامن خلال الاجتماع ان "مجلس الامن اتخذ اليوم موقفا واضحاً وقويا ضد داعش "مشيرا الى ان"المجلس لن يبقى مكتوف الايدي تجاه انتهاكات حقوق الانسان".
من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة ان "داعش وجبهة النصرة يشكلان تهديد لشعبي العراق وسوريا "مضيفة ان" امريكا تفخر بانها اتخذت خطوات لمساعدة الايزديين العالقين في جبل سنجار".
وتابعت ان "الحرب في سورية جلبت الكثير من الارهابيين الى المنطقة وان داعش تهدد منطقة الشرق الاوسط والعالم"لافتة الى ان"القرار يظهر اجماع المجلس على وقف داعش ومن يدعمه".
وعدت المندوبة الامريكية "تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة امر مهم في انتقال السلطة سلمياً ولابد من مساعدة العراق في حربه ضد الارهاب وتقدم داعش الارهابية على الأرض".
ووصف مندوب روسيا القرار "بالاساسي وهو يعرف داعش والنصرة بانها ارهابيتان كما انه يدفع جميع الدول الى مراجعة قراراتها في مجال مكافحة الارهاب "مشيرا الى ان "هذا القرار يذكرنا بدور المجلس في انهاء نشاطات الارهابيين ومحاسبة داعميهم".
فيما قال مندوب الصين ان بلاده "تدعم القرارات التي تكافح الارهابيين وداعش تهدد أمن العالم والمنطقة وفي الوقت الذي نرحب بالقرار ندعو الى جهد دولي لمكافحة التنظيمات المتشددة".
كما رحب مندوب فرنسا بقرار مجلس الامن الدولي في قطع التمويل عن داعش الارهابي "مؤكد ان بلاده "تنسق مع الحكومة العراقية لمكافحة الارهاب".
اما مندوب استراليا فقال ان "داعش تهدد المنطقة والعالم ويجب مواجهتها ونرحب بضربات الولايات المتحدة له"عادا"تكليف حيدر العبادي بالخطوة المهمة في تشكيل حكومة شاملة وممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي".
وعد مندوب تشاد القرار "بانه رسالة قوية من مجلس الامن الدولي في محاربة الارهاب وهو يؤكد الحاجة الى المزيد من التعاون في متابعة داعش والنصرة وهذه التنظيمات".
وأشاد بتكليف العبادي "داعيا الى"ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة عراقية باقرب وقت ممكن وهذا أمر اساسي في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد من خلال مشاركة وتمثيل جميع المكونات العراقية".
في حين قال مندوب الاردن ان "هذا القرار يهدف الى مكافحة الخطر الارهابي من داعش والنصرة في العراق وسورية وهو رسالة سياسية عالية من المجلس في محاربة هذه الجماعات والتصدي لها في العراق وسورية علاوة لادراج عدد من الممولين لهذه الجماعات الارهابية في المتابعة والملاحقة وما شهدناه مؤخرا من قبل داعش ضد الابرياء العزل يؤكد لنا على ضرورة محاربتها".
اما مندوب سوريا بشار الجعفري فقال ان "القرار كنا ننتظره منذ زمن ضد داعش والقاعدة والنصرة "مؤكدا على اهمية" دعوة الدول الاعضاء لمن تتبنى هذه الايدلوجيات المتطرفة الى ادانة هذه الاعمال والتخلي عن هذه الافكار وايقاف وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية الداعمة للفكر المتطرف وتنشر صورا اجرامية ويجب محاسبة المسؤولين عنها".
فيما أشاد العراق بقرار مجلس الامن الدولي، في قطع التمويل وملاحقة التنظيمات الارهابية ومها داعش وجبهة النصرة.
وقال مندوب العراقي في مجلس الامن ان "العراق يؤيد بصدور القرار ويرحب بتوقيته ونشكر بريطانيا التي تبنت هذا القرار الجامع لكافة القرارات السابقة بشأن مكافحة الارهاب وتركيزه في التصدي لداعش والنصرة ولكل المجاميع المرتبطة فلا عن دعمه حقوق الانسان ونشر التسامح والتأكيد على الحريات الدينية".
وأضاف ان "العراق يطالب بتفعيل القرار ومنها تعاون المجتمع الدولي وخاصة الجوار واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحد من حركة الارهابيين عبر الحدود وضبط الحدود وتقديم المعتقلين من الارهابيين الى العدالة".
وتابع "كما يطالب العراق بمتابعة الدول التي تأوي في اراضيها افراد وكيانات ومن الذين هم عرضة للتجنيد ومنع سفرهم الى العراق وسورية ومنع نشر الفتاوى التكفيري في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تستخدمها المجاميع الارهابية بالاضافة الى حظر التعامل بأي شكل من الاشكال مع داعش والقاعدة والنصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية وعدم تزويدها بالسلاح او الاموال".
وأشار مندوب العراق في مجلس الامن الدولي "كما على دول العالم اتخاذ اجراءات صارمة لتجفيف منابع الارهاب وتجميد اصول الاموال لمن يمول الارهاب وفق احكام الفصل السابع كما يطالب العراق بتجريم داعش ونحث الدول على تقديم اسماء الكيانات والافراد التي تدعمه بالاضافة الى مطالبتنا باصدار ادانة دولية يصادق عليها في مجلس الامن لجرائم الارهاب".
وأضاف ان "الحصار على المدن والتطهير العراقي التي تمارسه داعش بحق الشعب العراقي ونشر الفكر المتطرف وارتكاب جرائم انسانية بحق الشعب العراقي واستهداف العزل وخطف النساء وتجنيد الاطفال وهدم المراقد الدينية والكنائس والصروح التاريخية واضطهادها لمكونات كاملة على خلفيات اثنية ودينية ومنها الايزيدية والمسيحية والتركمان الشيعة أدت الى تهجير الاف العوائل وعكست فكرها الاجرامي المتطرف".
وبين ان "هذه الجرائم انعكست سلبا على المدنيين العزل وادى الى نزوح الالاف منهم والتي لا تصل لهم ابزر المقومات الاساسية ما اضطر الى رفع حالة الطوارئ للامم المتحدة بالدرجة القصوى ومازالت هناك بعض المناطق المحاصرة التي تحتاج الى المساعدة في سنجار وآمرلي".
وأكد مندوب العراق ان "الحكومة العراقية استفرت كافة امكانياتها وما تيسر لها لتخفيف ازمة النازحين"مشيرا الى ان "العراق يدين بأشد العبارات لجرائم داعش الوحشية والتهديد التي تقوم به التنظيمات الارهابية ليس على العراق فقط وانما للمنطقة والعالم".
وأضاف ان "الارهاب آفة دولية وليس له حدود ولا يقف عند دولة بدليل وصوله الى لبنان"مشيرا الى ان"مجلس الامن الدولي اصدر اليوم قرارا قويا وصارما ضد المنظمات الارهابية وان العراق يشكركم عليه ويحث على ضرورة متابعته بشكل جدي وصارم من اجل مكافحة الارهاب" .
