الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول جدوى المؤسسة التشريعية وقدرتها على أداء دورها في تمرير القوانين المنتظرة. وذكرت مصادر مطلعة من داخل مجلس النواب لـ”العالم الجديد” أن “بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وتحديدا اتفاقية الاستثمار مع السعودية وقانون الاستثمار الصناعي،
كانا سببا في تعطيل جلسة اليوم”. وأضافت، أن “فشل الجلسة يعود إلى منع رؤساء الكتل نوابهم من الحضور، فيما كان البعض الآخر منشغلا بالتحضير للانتخابات”. وتضمن جدول جلسة، اليوم الاثنين،، ١١ فقرة، خصصت ٧ منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون، كما تضمن قراءتين لمقترح قانون ومشروع قانون،
إضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون ومشروع قانون وهي كالتالي: أولا التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ٢٠٠٩ المعدل. ثانيا: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ .
حيث صدر في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ ونشر في جريدة الوقائع العراقية، ويهدف إلى “تنظيم أنشطة الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في العراق، كما يحدد القانون المصطلحات وتعريفاتها وأحكام السريان الخاصة بالهيأة”. ثالثا: التصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، حيث سيتيح القانون فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد. رابعا: التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية. ويهدف إلى “تحديث وإصلاح قوانين الصحة النفسية القائمة،
مع التركيز على حقوق المرضى، تعزيز الوصول إلى الرعاية، تحسين طرق العلاج، وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا النفسية”. خامسا: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية. سادسا: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨.
ويُعد من القوانين الأساسية التي تسهم في رفع مستوى الاستثمار الصناعي في العراق، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي، إلا أن خلافات عدة أدت إلى تأجيل التصويت على التعديل الرابع، الذي يمكن أن يسهم بتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الإنتاج والمساهمة برفد السوق المحلية بدلاً من الاستيراد. بحسب مختصين. سابعا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٣.
ويتضمن القانون صلاحيات إضافية لمديري الدفاع المدني في بغداد والمحافظات، بما يمنحهم مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الميدانية السريعة حفاظا على سلامة المواطنين، كما يشمل أيضا دعم التخصيصات المالية لمديرية الدفاع المدني، وتوسيع نطاق عملها ونشاطها بما ينسجم مع طبيعة المهام الطارئة التي تواجهها”. ثامنا: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨. ويحدد القانون تفاصيل الخدمة الجامعية من عطل وتقاعد وألقاب علمية. تاسعا: القراءة الأولى مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ .
ويهدف إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة لتنمية القطاع الزراعي، ويعمل على تمويل المشاريع الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، حيث تم تعديله في عام ٢٠١٣ لتوحيد تسميته بالقانون الأصلي وتعديله مرة أخرى في ٢٠٢٥ ليتم نقل تبعية الصندوق إلى وزارة الزراعة وتوسيع مهامه لتشمل دعم الأنشطة الزراعية المختلفة. عاشرا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٧.
ويهدف إلى معالجة التحديات وتعزيز دور الهيأة من خلال عدة محاور ابرزها دور الهيأة في التحقق من عدالة توزيع الواردات عند إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية، وصحة احتساب التخصيصات وفقًا لأسس ومعايير تحدد بنظام خاص ودقيق ومفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة بالمعلومات والوثائق اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية والتحري والتقصي لمعرفة مصادر ومكونات الواردات الاتحادية بدقة.
حادي عشر: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون كلية طيران الجيش. وينظم من خلاله قوانين القوة الجوية. وكان البرلمان، قد مرر في ٢٦ آب أغسطس الماضي قائمة السفراء الجدد وسط انسحاب نواب وكسر النصاب، ما أثار عاصفة من الجدل والاتهامات بترسيخ نهج المحاصصة وتفكيك مؤسسات الدولة، فيما لم يتمكن من عقد جلسات بعدها حتى وقت كتابة التقرير. ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا ان هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من اجل تشريعها. ووفقا للنظام الداخلي، فأن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها ٦٤ جلسة،
مقسمة بواقع ٣٢ جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها. وتوصف حصيلة مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بـ”الضحلة”، حيث لم يتمكنّ المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه إن لم يكن ذا تأثير عكسي باتجاه إضعاف وحدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية والعرقية داخله. وتأخذ محاولة تمرير أي قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية. ويعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي. اعد الصياغه
