عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة وصف التهمة لطفل متهم في قضية "شغب" من "جناية عقوبتها السجن" إلى "جنحة عقوبتها الحبس"، لكنها أبقت على الحكم الصادر بحقه، وهو الحبس ٣ سنوات.
فقد أصدر رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القاضي إبراهيم الزايد، حكمه في معارضة متهم في قضية شغب، محكوم غيابيا بـ"السجن" ٣ سنوات، بتعديل الحكم إلى "الحبس" ٣ سنوات، وهو ما يعني تعديل وصف التهمة من "جناية عقوبتها السجن"، إلى "جنحة عقوبتها الحبس"، وذلك نظرا إلى أن سن المتهم الذي لم يكمل الثامنة عشرة.
وتشير أوراق القضية إلى أن "بلاغا كان قد ورد في ٢٢ مايو/ أيار ٢٠١٣ عن خروج مجموعة مؤلفة من حوالي ٥٠ شخصا، للتجمهر عند مدخل قرية بوصيبع، وعندما توجهت دوريات حفظ النظام إليهم قاموا برميها بالمولوتوف والأسياخ الحديدية، وتم القبض على أحد المتجمهرين وكان يرتدي درعا وقناعا واقيا من الغاز ونظارة، ودلت التحريات على ثلاثة آخرين اشتركوا في التجمهر والاعتداء على الشرطة قبض على اثنين منهم فقط، وأحيل الأربعة إلى النيابة العامة التي أسندت إليهم تهم: إشعال حريق عمدا وآخرين في إطارات، والاشتراك في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة أشخاص تحقيقا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)".
وحكمت محكمة أول درجة على المتهمين الأربعة، بالسجن ٣ سنوات.
ونظرا إلى صدور الحكم غيابيا على أحد المتهمين فقد قام بعمل معارضة على الحكم، وقالت المحكمة في حيثياتها إنه "لما كان المعترض وكيله لم يأتيا بجديد، يؤثر على سلامة الحكم المعترض عليه ما تضحي معه المعارضة قائمة على غير أساس، ما يتعين معه القضاء برفضها وتأييد الحكم المعترض عليه، إلا أنه نظرا إلى سن المعترض وطبقا للمادتين ٧٠ و٧١ من قانون العقوبات، ولتوافر العذر أن سن المتهم لم يتجاوز الثامنة عشرة، فإن المحكمة قررت قبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض إلى الحبس ٣ سنوات".
