أكد رئيس شورى جمعية "الوفاق" البحرينية النائب المستقيل السابق «السيد جميل كاظم» أن "المتجنسون يستخدمهم النظام في القوات المتعددة الجنسيات لقمع حراك الشعب، ولا شك أن الهوية البحرينية التي عرفت في التاريخ والحاضر بدأت تهدد بدخول مسلكيات وأفكار وممارسات بعيدة عن حضارية هذا الشعب، وهو العنوان الأخطر فيما يتعلق بالتجنيس السياسي والذي لا يحترم النظام هذه الهوية مادام يستمر في أخذ مصالحه الفئوية الخاصة من خلال التجنيس على حساب الشعب".
وأكد رئيس شورى جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" النائب المستقيل السابق «السيد جميل كاظم» أن جريمة التجنيس السياسي لا يمكن إخفاؤها، موضحاً أن "النظام يخفي المعلومة من أجل التكتم على الجريمة والعبث بمقدرات الشعب من أجل أهداف فئوية وطائفية وعائلية وشخصية ضيقة".
وقال كاظم أن "البحرين تعاني من سلب ونهب للثروات العامة من الأراضي والبحار ومداخيل النفط، واتباع النظام للخيار القمعي، وإلى جانب كل ذلك تقوم بمشروع التجنيس الكارثي الذي جعل البحرين دولة عاجزة اقتصادياً وتعتمد على معونات دول الجوار، بالرغم من أن الشعب البحريني واعٍ ومتحضر، ولو تم ترشيد الإنفاق ووجدت عدالة في توزيع الثروة لكان شعب البحرين يتمتع بمستوى معيشي وتنموي متقدم ولكان من أكثر الشعوب رفاهية في المنطقة".
ولفت إلى أن "النظام حاول في السنوات الأخيرة وخصوصاً في العقد الأخير، بأن يخفي آثار جريمة التجنيس السياسي من خلال إخفاء المعلومات والإحصاءات الدقيقة لما يتعلق بمعدل الخصوبة والسكان، أي ما يتعلق بأعداد المواليد والوفيات، ومن خلال معرفة هذه الأرقام يمكن أن يعرف حجم التجنيس السياسي الذي يعمل وفقه النظام منذ أكثر من عقد، وتم تجنيس أكثر من ١٠٠ ألف من الأغراب والأجانب الذين يعيشون الآن على أرض البحرين وينافسون المواطن في لقمة عيشه وفي الخدمات وغيرها".
ولفت إلى أن "النظام من خلال مؤسساته وخصوصاً الجهاز المركزي للمعلومات يعمل على إخفاء الأرقام الحقيقية للسكان، ووجدنا حالات إقصاء فاضح في جهاز المواليد والوفيات في وزارة الصحة وخصوصاً دائرة تسجيل المواليد الجديدة، لكي لا يكتشف الشعب نسبة التجنيس المتصاعدة".
وقال أن "النظام غير واضح مع الشعب ويحاول أن يتلاعب بنسب المجنسين ونسب السكان من أجل أهدافه الضيقة وتخريب الهوية الوطنية وتغيير التركيبة الديمغرافية.. وشهدنا في المجتمع تسرب الكثير من السلوكيات وهي موضع تندر واستهجان وغريبة على مجتمعنا وهي من تداعيات هذا التجنيس المجنون على حساب الشعب والوطن".
وشدد كاظم على أن "التجنيس يهدد الهوية الوطنية الجامعة، فالبحرين إلى ماقبل البدء بمشروع التجنيس السياسي كانت هناك هوية وأعراف وأخلاقيات وأصالة وسلوك مدني متحضر للشعب البحريني العريق الممتد في عمق التاريخ عرف به بين الشعوب الأخرى، وهذه الهوية تهدد اليوم بفعل التجنيس من الطبقات المتأخرة علمياً وقيمياً وهي أقرب للمجتمع البدائي وهي الطبقة الأوسع في فئات المجنسين وهي فئات غير متجانسة ومن أعراق مختلفة".
ولفت إلى أن "المتجنسون يستخدمهم النظام في القوات المتعددة الجنسيات لقمع حراك الشعب، ولا شك أن الهوية البحرينية التي عرفت في التاريخ والحاضر بدأت تهدد بدخول مسلكيات وأفكار وممارسات بعيدة عن حضارية هذا الشعب، وهو العنوان الأخطر فيما يتعلق بالتجنيس السياسي والذي لا يحترم النظام هذه الهوية مادام يستمر في أخذ مصالحه الفئوية الخاصة من خلال التجنيس على حساب الشعب".
ولفت كاظم إلى "شح الميزانية والموارد في البحرين، فالبحرين أصبحت بلد تستجدي من دول الجوار فيما يتعلق بالبنية التحتية من إنشاء طرق وجسور وأنفاق وإنشاء الخدمات الأسكانية وتطوير الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، كل هذه الخدمات باتت تتأثر سلباً جراء التجنيس السياسي، وذهاب النظام في الخيار الأمني فأصبحت ميزانية الامن في حدود ٤٠% من الميزانية العامة، إلى جانب الفساد.فعملية التجنيس تستنزف من المال العام الكثير بما انعكس سلباً على الأداء وتطور البحرين على مستوى التعليم والصحة وغيرها مما دفعها لإستجاء دول الجوار من أجل سد النواقص".
وأكد كاظم أن "البحرين تعاني من كثافة سكانية عالية وأرض محدودة وموارد محدودة ولكن السلطة تعبث بهذه المقدرات والثروات من خلال التعاطي بالخيار الأمني الذي استنزف أموال الشعب، وكذلك ماصرف على المجنسين من مليارات الدنانير فيما يتعلق بتوظيفهم وتعليم أبنائهم ومعالجتهم وإيوائهم، مما أثر سلباً على توفير الخدمات وإنشاء البنى التحتية، مما سهم في تراجع البحرين على مستوى التنمية والإقتصاد".
