يستعد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف للتصويت غداً الاثنين على مشروع قرار يشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان الناجمة عن "الأعمال الإرهابية" التي ترتكبها عناصر داعش إلى العدالة، باعتبارها ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية .
ويطالب مشروع القرار الحكومة العراقية "بضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة، على أن تلتزم السلطات العراقية بتشكيل حكومة جديدة وشاملة ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور، وعدم تقديم أي طرف لأي مبرر يمكن أن يضفي شرعية على الأعمال الإرهابية" .
ويدعو مشروع القرار الذي سيتم تقديمه أمام جلسة خاصة للمجلس حول الأوضاع في العراق، الحكومة الجديدة في بغداد إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع العراقي بروح من الوحدة الوطنية والمصالحة من خلال التمسك بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جهوده لمواجهة تنظيم داعش .
ويدعو مشروع القرار الحكومة العراقية الجديدة إلى "تعزيز الحرية الدينية والتعددية من خلال تعزيز قدرة أعضاء جميع الجماعات الدينية على إظهار دينهم والمساهمة بشكل علني وعلى قدم المساواة في المجتمع واتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع هجمات ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وملاحقة مرتكبي مثل هذه الهجمات" . ويدين مشروع القرار "بشدة على وجه الخصوص جميع أشكال العنف ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الديني أو العرقي وكذلك العنف ضد النساء والأطفال" كما يحث جميع الأطراف على "الامتثال للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي لحماية المدنيين لاسيما النساء والأطفال واحترام حقوق الإنسان وتلبية احتياجاتهم الأساسية الأمر الذي يتطلب توفير الوصول الآمن للخدمات الإنسانية والطبية لجميع السكان المتضررين"
