وخلال جلسة استثنائية علنية لمجلس النواب العراقي في بغداد (الأربعاء ٣ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤) دعا ذوو ضحايا سبايكر إلى محاكمة القادة الأمنيين أمام محاكم عسكرية واتهموهم بالخيانة والتواطؤ.. وأشاروا في بيان تلي خلال الجلسة إلى أنّه بعد ٨٠ يوما من ارتكاب الجريمة لم يقدم القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعودن الدليمي ايضاحات حول حقيقة الامر. كما اتهموا بعض عشائر تكريت بالمشاركة مع تنظيم (داعش) في اعدام ابنائهم ودعوها إلى اطلاق من تأسرهم من جنود القاعدة.
من جهته أشار وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلى أنّه جرح ثلاث في معارك الانبار وأقر بانكسار الجيش العراقي في بداية المواجهات مع تنظيم الدولة الاسلامية.. ورفض اقاويل أشارت إلى اصداره اوامر بالانسحاب من قاعدة سبايكر، مؤكدا أن الاوامر كانت بالصمود والقتال لكن القاعدة كبيرة ومساحتها ٤٩ كيلومترا مربعا ولم يكن من الممكن السيطرة على الجنود فيها.
وأكد أنّ هناك ٥ من كبار الضباط يحاكمون الان أمام محاكم عسكرية وسينالون اقسى العقوبات لتقصيرهم بواجباتهم. وشدد الدليمي بالقول ان القوات العراقية تمر حاليا بكارثة والقتل لم يكن طائفيا فقد راح كثيرون من الضحايا في محافظات الموصل وصلاح الدين وغيرها من المناطق السنية.
وأعلن وزير الدفاع تشكيل لجنة تحقيق مختصة مكونة من وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية للتحقيق ومعرفة العشائر المتورطة بحادثة سبايكر. وقال ان العراق يعيش في حالة من الانذار بسبب هجمة عصابات داعش الارهابية وسيطرتها على مناطق متفرقة من البلاد.
وأضاف أنّ العالم بأسره اصبح بحالة انذار حقيقي وأن الجيش العراقي تلقى صدمة كبيرة بعد سقوط الموصل ما تسبب بإشاعة الروح الانهزامية ووصولها إلى محافظة صلاح الدين ".