اوضحت وزارة الشباب والرياضة خلال مؤتمر صحفي موسع ابعاد ملف طرح الثقة بالهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي المقدم من الهيئة العامة للنادي ، وما أثير من عدم شرعية الطلب كونه يحتوي بعض الاجراءات غير القانونية.
وقال الناطق الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة احمد الموسوي " ان الوزارة استقبلت طلبا من الهيئة العامة طالبت فيه عقد مؤتمر استثنائي ، لاعادة طرح الثقة واجراء انتخابات جديدة للنادي".
وبين ان " الوزارة دققت في الاسماء المقدمة والتي تم تأييدها من قبل الاتحادات المعنية، وقد اجتمعت اللجنة الخاصة المشكلة من الوزارة بأمر من وزير الشباب والرياضة وحضور المفتش العام في الرابع والعشرين من الشهر الحالي". واستعرضت كتاب وزارة الداخلية الذي يدحض جملة من الاجراءات بكتاب الهيئة العامة السابق ، ومنها اسم الشخص المكلف بالملف وصحة عدد من الاسماء.
وتابع ان " وزير الشباب والرياضة اشار الى التريث بعقد المؤتمر الانتخابي ريثما يتم التأكد من الاسماء المقدمة من الهيئة العامة والاخرى المقدمة من الهيئة الادارية ، وكان من ضمن مقررات اللجنة ان وزارة الشباب والرياضة تؤكد حرصها وعدم تقاطعها مع اية جهة رياضية وبذات الوقت هي لا تتدخل في شؤون الاندية ، وما يخص التزوير والتلاعب باسماء الهيئة العامة هو احد شؤون وزارة الداخلية".
في السياق ذاته استعرض مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة علي ابو الشون " الاطر القانونية والصلاحيات التي تتيح للوزارة التدخل في شؤون الاندية فيما يخص الادارة والانتخابات ، وهي صلاحيات حددها القانون وتعمل وفق ضوابط معتمدة ، ولا تتحمل اية اجتهادات لحساسيتها وهو بالضبط ما حصل مع نادي الشرطة ، حيث قدم الطلب من قبل الهيئة العامة مع الاسماء وارسلت الاسماء الى الاتحادات للتدقيق خلال ٧٢ ساعة في الوقت الذي قدمت فيه الهيئة الادارية اسماء اخرى".
ولفت الى ان " وزارة الشباب والرياضة لديها مراجعها القانونية والادارية التي نلجأ اليها في مثل هذه الحالات ، ولن نبت بأي اجراء قبل التأكد والمصادقة على الاسماء ، مبينا ان تغيير الاسماء هو حالة طبيعية ؛ لانها تعتمد المستحدثات في الاندية وقد تكون هذه التحديثات فصلية او شهرية "، مضيفا ان " الوزارة تلتزم القانون ولا تخضع لأي نوع من انواع الضغوطات السياسية وغيرها".
ونوه الى ان " السياسة الجديدة التي تعتمدها الوزارة باعتبارها الراعية الاولى للرياضة ، هي الانفتاح على الجميع وقد اكد وزير الشباب والرياضة على ذلك في أكثر من مناسبة ونحن لا نتقاطع مع ادارات الاندية وبصورة خاصة في الامور الفنية التي تخصها".
من جهته اكد رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة اياد بنيان ان " ناديه من المؤسسات الكبرى على خارطة الرياضة العراقية وهو الاول في الترتيب لعدد من الالعاب الفردية والجماعية ، ولازال يقدم للمنتخبات الوطنية الرياضيين الموهوبين بمختلف الالعاب ، وان الاجراء المتبع من وزارة الداخلية بنقل بعض الكوادر هو اجراء طبيعي لدعم الاندية الاخرى بالوزارة من وفرة الكفاءات المتواجدة وهذا اجراء لا دخل لنا فيه وليس من مبرر لمقاطعة البعض وتشكيكهم ؛ لأنه يصب اولا واخيرا في دعم اندية المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية".
واضاف ان " البعض حاول تشويه الحقائق والقفز على السطور بتقديم اسماء وبيانات مزورة اثبتت لدينا واتخذت الاجراءات القانونية حولها ، فهناك اسماء مكررة واخرى غير موجودة اصلا ، فضلا عن الخروقات الاخرى التي ستتخذ بها الاجراءات اللازمة من وزارة الداخلية".
واشار بنيان الى ان " علاقة النادي بوزارة الشباب نموذجية ولاتوجد اية تأثيرات سياسية او حزبية في الملف برمته ، ولا نخشى الانتخابات ابداً في اي وقت ولكن مايثار عن طرح الثقة يعد اجراء غير قانوني ولا يحق البت به اولا لأنه يأتي عن خرق مالي او اداري ، وفيما لم يثبت ذلك فإن طرح الثقة ينتفي اساسا وهذا هو المنطق القانوني".
وبين ان " البعض مارس دوره في الخفاء واراد التأثير على الهيئة العامة بمساعدة من هو محسوب على بعض الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية واختتم حديثه باستعداده للتعاون مع اي طرف بروح رياضية من اجل ديمومة عمل النادي وتفوقه .
وحددت وزارة الشباب والرياضة الاثنين المقبل موعد اجراء انتخابات نادي الشرطة الرياضي.
